كتب: ياسين عبد العزيز

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة آليات العمل داخل الشركات ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، والتأكد من انتظام منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين.

وزير الكهرباء يبحث مع روساتوم تطورات محطة الضبعة

وناقش الاجتماع إجراءات التعامل مع فواتير الكهرباء، ونظم المراجعة والتدقيق داخل شركات التوزيع، إلى جانب متابعة البلاغات الخاصة بالعدادات المعطلة، وتوفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغات من خلال منظومة الشكاوى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد أسعار المقايسات بين جميع الشركات.

واستعرض الدكتور محمود عصمت آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، كما تابع إجراءات المراجعة داخل كل شركة للتأكد من دقة البيانات المسجلة، وشدد على ضرورة الالتزام بتسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين، وعدم الاعتماد على قراءات العدادات التي لم يتم تصويرها عند تسجيل الاستهلاك.

وتناول الاجتماع ملف المتأخرات المالية والتسويات المستحقة على المواطنين، حيث جرى بحث تطبيق نظام موحد لتقسيط المبالغ المستحقة من خلال جميع شركات التوزيع، بما يتيح للمواطن اختيار طريقة التقسيط وفقًا لرغبته، مع الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لعمليات السداد والتسوية.

ووجه وزير الكهرباء بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع، مع تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة من تقديم البلاغ، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان سرعة التعامل مع الأعطال، وربط إجراءات تغيير العدادات بمتابعة منظومة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة تدقيق تشريح كل فاتورة وفقًا لأشهر المحاسبة، ومراجعة بيانات الاستهلاك قبل إصدار الفواتير، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة في عمليات القراءة والمحاسبة، والتأكد من تسجيل الاستهلاك وفق البيانات الفعلية لكل مشترك دون الاعتماد على تقديرات غير مدعومة بقراءات مصورة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع تنفيذ خطة رفع معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، والإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، مع استمرار التنسيق بين الشركات والمركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بوزارة الكهرباء، لضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة خلال فترات ارتفاع الأحمال.

وبحث الاجتماع آليات التنسيق بين أطراف منظومة الكهرباء خلال فترات الطوارئ والذروة وموجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تنفيذ المناورات اللازمة لدخول وخروج وحدات التوليد، بما يساعد على استمرار التغذية الكهربائية، ومتابعة معدلات انقطاع التيار من حيث عدد مرات الانقطاع ومددها ومعدلات تكرارها.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الإجراءات التي تنفذها شركات التوزيع لتحسين مستوى الخدمة، وخفض معدلات انقطاع الكهرباء، ومتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة باستقرار التغذية، مع التأكيد على استمرار مراجعة أسباب الأعطال ومتابعة إجراءات التعامل معها داخل قطاعات التشغيل والصيانة وخدمة المشتركين.

وأكد وزير الكهرباء أهمية إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة منظومة إصدار ومحاسبة فواتير الكهرباء، وتعزيز دور لجان المتابعة والتفتيش والرقابة داخل شركات التوزيع، مع مراجعة الإجراءات التي تتخذها القطاعات التجارية في التعامل مع الفواتير والقراءات والتسويات المالية.

وطالب الدكتور محمود عصمت بزيادة أعداد فرق الدعم الفني، ومتابعة منظومة الشكاوى بصورة مستمرة، وسرعة تلقي البلاغات والتعامل معها، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين أصحاب البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقارير دورية توضح معدلات الاستجابة والإجراءات التي جرى اتخاذها.

وأكد وزير الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، وتقديم التسهيلات المتاحة وفقًا للوائح المنظمة، مع استمرار متابعة أداء شركات التوزيع في ملفات الفواتير والعدادات والشكاوى، وربط نتائج المتابعة بمعدلات جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، وتسهيل سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين، إلى جانب استمرار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية على مستوى الجمهورية.

وشارك في الاجتماع محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل، إلى جانب رؤساء شركات التوزيع ورؤساء القطاعات التجارية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة داخل شركات توزيع الكهرباء، ومراجعة نظم إصدار الفواتير وقراءات العدادات والتسويات المالية، مع متابعة الشكاوى والبلاغات، وتطبيق الإجراءات الخاصة بتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات، بما يتوافق مع توجيهات وزارة الكهرباء بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.