كتب: ياسين عبد العزيز

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، والعمل على استدامتها وزيادة أعدادها، مع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة، والتعامل مع أي مخالفات تتعلق بقطع الأشجار أو إتلافها وفقًا للقانون.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات وخدمات دمياط

وأكدت الوزيرة في كتاب دوري أرسلته إلى المحافظات أهمية الحفاظ على أعمال التشجير القائمة، ومتابعة صيانتها بصورة مستمرة، إلى جانب العمل على زيادة أعداد الأشجار في مختلف المناطق التابعة للمحافظات، مع استمرار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة، والتأكد من تنفيذ المستهدفات المقررة.

ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بضرورة رصد حالات التعدي على الأشجار ومتابعتها، سواء وقعت هذه التعديات في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، وذلك في حالات الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وطالبت الوزيرة بضرورة تحرير المحاضر اللازمة في حالات التعدي على الأشجار، ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الوقائع، مع الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة، خاصة ما ورد في المادة (162) من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتعدي على الأشجار والنباتات في المواقع العامة وغيرها من الحالات التي يحددها القانون.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع حالات التعدي على الأشجار يجب أن يتم وفقًا لاختصاص كل جهة، فإذا وقعت المخالفة في مناطق أو مواقع تخضع لولاية جهات أخرى غير الوحدات المحلية، يتعين إبلاغ جهة الولاية كتابة بالواقعة، حتى تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إخطار المحافظ كتابة بأي واقعة تعدٍ على الأشجار، مع توضيح الإجراء الذي تم اتخاذه بشأنها، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من رصد الواقعة، فيما يتولى المحافظ موافاة وزارة التنمية المحلية والبيئة بالإخطار والبيانات الخاصة بالإجراء المتخذ.

وأكدت الوزيرة كذلك عدم السماح بالبدء في قطع الأشجار أو اقتلاعها، أو إصدار تصاريح للغير للقيام بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية قبل تنفيذ أي أعمال إزالة.

وأشارت التعليمات إلى أن استطلاع رأي جهاز شئون البيئة يتم من خلال كتاب رسمي يوجهه المحافظ إلى الجهاز، على أن يتضمن الكتاب المبررات الخاصة بطلب قطع أو اقتلاع الأشجار، إلى جانب تحديد وسائل القطع أو الاقتلاع المقترحة، وبيان كيفية التصرف في الأشجار بعد تنفيذ الأعمال، وذلك قبل إصدار أي موافقات في هذا الشأن.

وتابعت الوزيرة توجيهاتها للمحافظات بشأن المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة، حيث طالبت بمتابعة موقف التنفيذ بصورة مستمرة، والتأكد من انتظام أعمال اللجان المعنية داخل المحافظات، مع توفير البيانات اللازمة للجنة المركزية المشكلة في الوزارة لمتابعة تنفيذ المبادرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تنبيه رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة إلى سرعة موافاة اللجنة المركزية بالوزارة، المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (524) لسنة 2025، بالبيانات المحدثة الخاصة بأعضاء اللجنة الفرعية، إلى جانب تقرير بنتائج أعمالها خلال الفترة السابقة، وخطة العمل المقترحة للثلاثة أشهر المقبلة.

وألزمت الوزيرة المحافظات بسرعة استكمال البيانات والتقارير المطلوبة وإرسالها إلى اللجنة المركزية خلال أسبوع، مع استمرار متابعة أعمال التشجير والتعامل مع حالات التعدي على الأشجار، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها في نطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى.

وتستهدف توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظيم التعامل مع الأشجار الموجودة في مختلف المناطق العامة، من خلال وضع إجراءات واضحة قبل القطع أو الاقتلاع، وربط أي موافقة في هذا الشأن بالحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، إلى جانب سرعة الإبلاغ عن المخالفات ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وواصلت الوزارة التأكيد على أهمية تحديث بيانات اللجان الفرعية بالمحافظات، ورفع تقارير نتائج أعمالها وخططها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة، ورصد أي مخالفات تقع على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.