وزير التعليم يحسم موقف اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية

كتب: ياسين عبد العزيز

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمسك الوزارة بإدخال اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الدراسي لطلاب المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف ضمان إلمام الطلاب بلغة بلدهم وتاريخها، إلى جانب تنظيم الاحتفالات داخل هذه المدارس بما يتوافق مع الثقافة المصرية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى تخريج طلاب المدارس الدولية وهم يجيدون اللغة العربية ويعرفون تاريخ مصر، مؤكدًا أن إقامة الطالب في مصر ودراسته داخل مدارسها تفرض عليه معرفة لغتها وتاريخها، وأن الوزارة لن تقبل استمرار التعامل مع هذه المواد باعتبارها خارج الاهتمام الدراسي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أصدرت في أغسطس 2024 قرارًا يقضي باحتساب اللغة العربية بنسبة 10% من مجموع طلاب المدارس الدولية، والتاريخ بنسبة 10% من المجموع، مع منح فترة انتقالية لتطبيق القرار على الطلاب، بما يسمح للمدارس والطلاب بالاستعداد للنظام الجديد.

وأضاف أن طلاب المدارس الدولية كانوا يدرسون اللغة العربية والتاريخ بالفعل قبل صدور القرار، لكن المواد كانت خارج المجموع، وهو ما كان يؤدي إلى ضعف اهتمام بعض الطلاب بها، مؤكدًا أن إدخالها ضمن المجموع يضمن ارتباطها بالتقييم الدراسي ويعزز التزام الطلاب بدراستها.

أكد وزير التربية والتعليم أن القرار لا يستهدف إضافة مواد جديدة إلى المناهج التي يدرسها الطلاب، وإنما يربط المواد التي كانت موجودة بالفعل بالمجموع الدراسي، موضحًا أن اللغة العربية والتاريخ يمثلان جزءًا من معرفة الطالب ببلده، ولا يصح أن يظل الاهتمام بهما أقل من الاهتمام بباقي المواد.

وأوضح أن احتساب اللغة العربية بنسبة 10% والتاريخ بنسبة 10% من المجموع يضع إطارًا واضحًا لتقييم الطلاب في المدارس الدولية، ويمنح المادتين وزنًا دراسيًا محددًا، بدلًا من تركهما خارج المجموع، كما أشار إلى أن الفترة الانتقالية التي حددتها الوزارة تهدف إلى تطبيق القرار على الطلاب وفق القواعد التي أُعلنت.

وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة لن تقبل بعدم الاهتمام باللغة العربية والتاريخ، مؤكدًا أن دراسة الطلاب داخل مصر لا تنفصل عن ضرورة معرفتهم باللغة التي يتحدث بها المجتمع، والتاريخ الذي يشرح تطور الدولة ومؤسساتها، وأن المدارس الدولية مطالبة بالالتزام بالقرار الوزاري.

أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة ألغت داخل المدارس الدولية الاحتفالات التي لا ترتبط بالثقافة المصرية، موضحًا أن إقامة احتفالات بأمور مختلفة عن ثقافة المجتمع أمر غير مقبول، وأن المدارس مطالبة بمراعاة طبيعة المجتمع الذي تعمل داخله، والالتزام بالمناسبات التي تحتفل بها الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تحدثت مع المدارس الدولية بشأن هذا الملف، وأن هناك التزامًا بإقامة الاحتفالات والمناسبات التي تحتفل بها الدولة، بما يتوافق مع الثقافة المصرية، مؤكدًا أن تنظيم الأنشطة والاحتفالات داخل المدارس يجب أن يراعي الهوية المصرية، إلى جانب الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة.

وأضاف أن توجه الوزارة لا يقتصر على المواد الدراسية، وإنما يشمل ما يقدمه الطلاب داخل المدارس من أنشطة ومناسبات، موضحًا أن اللغة العربية والتاريخ والاحتفالات تمثل ملفات مرتبطة بالهوية المصرية، وأن المدارس الدولية مطالبة بالتعامل معها وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

أكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الدولية مطالبة بتطبيق قرار احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه القرارات، وتتعامل مع أي ممارسات لا تتوافق مع القواعد المحددة.

وأوضح أن الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدولية يحصلون على تعليم يختلف في بعض جوانبه عن التعليم المقدم في المدارس الأخرى، لكن ذلك لا يعفيهم من دراسة اللغة العربية والتاريخ، ولا يبرر إقامة احتفالات لا ترتبط بثقافة المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذه القواعد تسري على المدارس الدولية العاملة داخل مصر.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة منحت المدارس والطلاب فترة انتقالية لتطبيق قرار المجموع، بما يسمح بتوفيق الأوضاع الدراسية وفق النسب المحددة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان دراسة اللغة العربية والتاريخ بصورة منتظمة، وربطهما بالتقييم الدراسي، مع استمرار متابعة التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.

أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتمسك بتعزيز الهوية المصرية داخل المدارس الدولية، من خلال إدخال اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع، وتنظيم الاحتفالات بما يتوافق مع الثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يعيش ويدرس في مصر يجب أن يعرف لغتها وتاريخها، وأن المدارس مطالبة بتوفير هذا الجانب من التعليم.

وأوضح أن قرار أغسطس 2024 حدد نسبة 10% للغة العربية ونسبة 10% للتاريخ من مجموع طلاب المدارس الدولية، مع فترة انتقالية للتطبيق، مؤكدًا أن الوزارة لن تقبل استمرار وضع المواد خارج المجموع بما يؤدي إلى ضعف الاهتمام بها، كما شدد على ضرورة التزام المدارس بالمناسبات التي تحتفل بها الدولة، وإلغاء الاحتفالات التي لا ترتبط بالثقافة المصرية.

وأضاف أن الوزارة تواصل متابعة ملف المدارس الدولية لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن دراسة اللغة العربية والتاريخ والالتزام بالمناسبات الوطنية تمثل جزءًا من القواعد التي يجب أن تلتزم بها هذه المدارس، وأن الوزارة ستستمر في التأكيد على هذه القواعد خلال الفترة المقبلة.