وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع كفاءة فروع الوزارة وحصر الأصول

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة، لمتابعة نتائج جولتها التفقدية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى في منطقة طموه بمحافظة الجيزة، ومراجعة الإجراءات العاجلة اللازمة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة المباني والفروع والأصول التابعة للوزارة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى جانب مستشاري الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة والجهاز المعنيين، حيث استعرض الاجتماع نتائج الزيارة الميدانية وما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة الملاحظات التي رصدتها الوزيرة خلال جولتها.
تطوير فروع جهاز شئون البيئة وتحسين بيئة العمل
وخلال الزيارة، تفقدت الدكتورة منال عوض الحالة الإنشائية لمبنى فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، إلى جانب الإدارات المختلفة والمعامل، كما اطلعت على الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة، واستمعت إلى مطالب العاملين وأبرز التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الوزيرة أن الجولة كشفت عن عدد من الملاحظات المرتبطة بحالة المبنى والتجهيزات، وهو ما يتطلب التحرك بصورة عاجلة لضمان توفير مقر عمل آمن ومناسب للعاملين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.
ووجهت بإعداد خطة متكاملة لنقل العاملين إلى مبنى بديل تابع للوزارة، على أن يتم التأكد أولًا من جاهزية المبنى ومدى ملاءمته لطبيعة العمل والاحتياجات التشغيلية للفرع.
لجنة متخصصة لفحص الأجهزة والمعدات
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتشكيل لجنة تضم تخصصات مختلفة لفحص جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بالمبنى، وإجراء تقييم فني شامل لتحديد مدى صلاحيتها وإمكانية إعادة استخدامها.
كما تضمنت التوجيهات تنفيذ حصر شامل للرواكد الموجودة في مختلف الفروع والمحميات والمباني التابعة للوزارة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المعدات والأجهزة القابلة للاستخدام، والتعامل مع الأصناف غير الصالحة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
حصر أصول الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الانتهاء من حصر جميع أصول الوزارة، مع إعداد بيان متكامل يوضح الحالة الراهنة لكل أصل ومدى صلاحيته وكفاءة الاستفادة منه.
كما وجهت بتقييم السيارات المتهالكة التابعة للوزارة وجهاز شئون البيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مؤكدة أن الإدارة الجيدة للأصول تمثل عنصرًا مهمًا في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق.
تقرير أسبوعي لمتابعة الفروع والأصول
وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إنجاز الملفات المرتبطة بالفروع، مع متابعة أوضاع المخازن والمشاتل ورصد المشكلات الموجودة بها ووضع حلول عاجلة للتعامل معها.
ووجهت بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن موقف الفروع وما تم إنجازه في أعمال الحصر والتقييم ورفع الكفاءة، إلى جانب متابعة التعامل مع الرواكد والأصول غير المستغلة، بما يضمن استمرار عملية التطوير وعدم تأجيل الملفات التي تحتاج إلى تدخل سريع.
خطة لإعادة تأهيل المباني التابعة للوزارة
كما وجهت الدكتورة منال عوض بإجراء حصر شامل للمباني التابعة للوزارة، وتحديد المنشآت التي تحتاج إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة، إلى جانب المباني التي لم تعد صالحة للاستمرار في استخدامها.
وشددت على ضرورة وضع خطط لإعادة تأهيل المباني القابلة للتطوير، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، ويدعم في الوقت نفسه تحسين مستوى الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع والجهات التابعة للوزارة.
رفع كفاءة المعمل المتنقل لدعم الرقابة البيئية
وفي إطار تطوير منظومة العمل البيئي، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إصلاح وتجهيز المعمل المتنقل من خلال شركة متخصصة، بما يضمن استعادة كفاءته وقدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه.
ويأتي ذلك بهدف الاستفادة من المعمل في دعم أعمال الرصد والرقابة البيئية، وتعزيز الإمكانات الفنية المستخدمة في متابعة مختلف الملفات البيئية.
إعادة استخدام المعدات لدعم الإصحاح البيئي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن عملية حصر وتقييم أصول الوزارة لا تستهدف فقط تحديد الأصول غير المستغلة، وإنما تأتي ضمن توجه متكامل لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأكدت أهمية إعادة توظيف الأجهزة والمعدات التي لا تزال صالحة للاستخدام بما يخدم خطط الدولة في مجال الإصحاح البيئي، مع إمكانية إتاحة الأصول التي يمكن الاستفادة منها للجهات والهيئات الحكومية الأخرى، وفقًا للقواعد المنظمة.
استكمال اختيار القيادات ورفع كفاءة الأداء
كما وجهت الوزيرة بسرعة استكمال إجراءات اختيار القيادات اللازمة، بما يدعم منظومة العمل داخل الفروع والكيانات التابعة للوزارة، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأكدت أهمية تعزيز المتابعة الميدانية ورفع قدرة الفروع على التعامل السريع مع التحديات والمشكلات، بما يضمن تنفيذ خطط التطوير وتحسين كفاءة العمل على أرض الواقع.





