تراجع الذهب في مصر مع ترقب اجتماع الفيدرالي
كتب: ياسين عبد العزيز
تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 0.8% خلال تعاملات الأسبوع، فاقدًا 50 جنيهًا للجرام، بعدما بدأت التعاملات عند 6315 جنيهًا، وسجل أعلى مستوى عند 6340 جنيهًا، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6245 جنيهًا، وفقًا لبيانات سوق الذهب المحلية.
واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 6265 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 24 نحو 7160 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50120 جنيهًا، وسط متابعة لحركة الأسعار في السوق المحلية.
وتراجع نطاق التداول العرضي للذهب المحلي مع زيادة الزخم البيعي، بعد كسر مستوى 6300 جنيه، بينما لا يزال السعر يتحرك أعلى منطقة دعم مهمة بالقرب من 6250 جنيهًا للجرام، وهو المستوى الذي تراقبه الأسواق خلال التعاملات المقبلة.
وتأثر الطلب على الذهب في السوق المحلية بزيادة الأعباء المعيشية ودخول موسم الدراسة، مع استمرار وفرة المعروض، الأمر الذي حد من قدرة الأسعار على الحفاظ على مستوياتها السابقة، ودفعها إلى التحرك قرب مناطق الدعم.
واستمر سعر الذهب في مصر عند مستوى أقل من سعره العادل بخصم يقترب من 50 جنيهًا للجرام من عيار 21، في ظل زيادة المعروض المحلي وتراجع الطلب من المستهلكين، مع استمرار الضغوط على الإنفاق خلال الفترة الحالية.
وعالميًا، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 4349 دولارًا، مقارنة مع افتتاحها عند 4422 دولارًا، بينما سجلت أدنى مستوى عند 4292 دولارًا، قبل أن تتحرك في نطاق محدود خلال نهاية الأسبوع.
وفشل الذهب العالمي في كسر منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات للأونصة، ما دفعه إلى الارتداد قبل نهاية الأسبوع، لكنه ظل دون مستوى 4400 دولار، مع استمرار التذبذب في الأسواق وترقب المؤشرات الاقتصادية المقبلة.
وارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، لينهي سلسلة هبوط استمرت 3 جلسات متتالية، في ظل عدم وضوح الاتجاه قبل صدور بيانات التضخم الأميركي هذا الأسبوع، والتي تترقب الأسواق تأثيرها على تحركات الدولار وعوائد السندات.
وترقبت الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات أظهرت استمرار التضخم الأميركي فوق مستهدف البنك، ما عزز توقعات اتجاه السياسة النقدية إلى مزيد من التشديد، وهو ما يضغط على الذهب بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وارتفعت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما زاد الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه، في وقت تتابع فيه الأسواق إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية.
وسجلت مشتريات العرب والأجانب لأدوات الدين المصرية صافي 380 مليون دولار يوم أمس، بعد موجة خروج للتدفقات من أسواق الدين خلال الأسبوع الماضي، التي وصل خلالها صافي عمليات البيع إلى 370.6 مليون دولار، بالتزامن مع تحركات سعر صرف الدولار.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال أغسطس إلى 57.22 مليار دولار، مقارنة مع 56.3 مليار دولار في يوليو الماضي، بما يدعم استقرار أسواق المال المصرية، ويساعد تحركات سعر الصرف على التحرك بحرية أكبر.
