كتب: ياسين عبد العزيز

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، إلى جانب متابعة الخدمات والمرافق الجاري توفيرها لخدمة السكان، في إطار خطة تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والخدمات الأساسية.

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حدائق العاشر وتوجه بتسريع التنفيذ

وتضم المنطقة السكنية بالمشروع 217 عمارة بإجمالي 4340 وحدة كاملة التشطيب، جرى تنفيذها وفقا لتصميمات معمارية حديثة ومعايير جودة تستهدف توفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل، مع مراعاة احتياجات الأسر المختلفة، وتوفير بيئة مناسبة للإقامة والاستقرار داخل المدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل على تنفيذ المشروعات السكنية بالتوازي مع توفير الخدمات التي يحتاج إليها السكان.

وأوضحت المنشاوي أن خطة تنمية المدن الجديدة لا تتوقف عند إنشاء العمارات والوحدات السكنية، لكنها تشمل إقامة مجتمعات تتوافر فيها مقومات الحياة اليومية، من خدمات تعليمية وصحية وتجارية، إلى جانب المرافق الأساسية التي تساعد الأسر على الاستقرار وتلبية احتياجاتها دون الاضطرار إلى الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء.

واطلعت الوزيرة على مكونات مشروع «سكن لكل المصريين» وموقف الوحدات السكنية التي جرى تنفيذها، وتابعت مستوى التشطيبات والتصميمات المعمارية بالعمارات، في ضوء خطة توفير مساكن كاملة التجهيز لمحدودي الدخل، بما يضمن توافر الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة عند الانتقال إلى المدينة.

وشددت المنشاوي على ضرورة التنسيق بين مشروعات الإسكان ومواقع الخدمات المختلفة، بحيث تتوافر المنشآت التعليمية والصحية والتجارية بالقرب من المناطق السكنية، بما يسهل وصول المواطنين إليها، ويحد من الأعباء اليومية المرتبطة بالحصول على الخدمات، خاصة بالنسبة للأسر التي تضم أطفالا وكبار السن.

وتابعت وزيرة الإسكان خلال الزيارة موقف عدد من المنشآت الخدمية الجاري توفيرها بالمدينة، وفي مقدمتها السوق التجاري الذي يستهدف تلبية احتياجات السكان من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب حضانة للأطفال لتوفير خدمة الرعاية والتعليم المبكر بالقرب من الوحدات السكنية.

كما تفقدت الوزيرة موقف المركز الطبي المخصص لخدمة سكان المنطقة، والذي يأتي ضمن الخدمات الصحية التي تستهدف توفير الرعاية الأساسية للمواطنين داخل المدينة، بدلا من الاعتماد الكامل على الانتقال إلى مناطق أخرى للحصول على الخدمات الطبية، مع متابعة مدرسة التعليم الأساسي التي تستهدف خدمة أبناء الأسر المقيمة بالقرب من منازلهم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير الخدمات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الإسكان، حتى لا تقتصر التنمية العمرانية على إنشاء الوحدات فقط، مؤكدة أن وجود المدارس والمراكز الطبية والأسواق التجارية والمرافق الأساسية يمثل جزءا من التخطيط للمجتمعات الجديدة، ويساعد على جذب السكان وتشجيعهم على الانتقال والإقامة بها.