وزير الأعمال يتابع تطوير مصنع النصر للسيارات
كتب: ياسين عبد العزيز
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مصنع شركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف في حلوان، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تطوير الشركات التابعة ومشروعات التصنيع.
الرئيس السيسي: مصر ليس لديها مصنع لإنتاج لبن الأطفال وتستورده من الخارج
وتابع الوزير سير العمل داخل مصنع الأتوبيسات الذي بدأ تشغيله مؤخرا ضمن خطة إعادة إحياء شركة النصر، واطّلع على معدلات الإنتاج ونسب المكون المحلي التي وصلت إلى ستين بالمئة، بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة.
شهد الوزير خلال جولته تسليم دفعة جديدة من أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية إلى جامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يعكس التوجه نحو دعم المنتج المحلي وتكامل الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي لخدمة الاقتصاد الوطني.
استكمل الوزير جولته بمتابعة مراحل الإنتاج في المصنع الجديد بصحبة وفد من طلاب جامعة سوهاج الذين زاروا خطوط التجميع واللحام والدهان للتعرف على مراحل التصنيع.
وأشار الوزير خلال حديثه إلى أن تشغيل مصنع الأتوبيسات يمثل خطوة مهمة في إعادة شركة النصر إلى دورها كرمز للصناعة المصرية بعد توقف طويل، وأن المنتج المحلي استطاع بالفعل دخول سوق شركات النقل السياحي والمؤسسات الكبرى، ما يعكس ثقة السوق في جودة الأتوبيسات المصنعة محليا.
تفقد الوزير أيضا التجهيزات النهائية لمصنع سيارات الركوب الذي يتم تجهيزه بخطوط إنتاج حديثة استعدادا لبدء التشغيل قريبا، أوضح الوزير أن تطوير خطوط الإنتاج يشمل مراحل اللحام والتجميع والدهان وفق أحدث المواصفات الفنية، مما سيمكن المصنع من تقديم سيارة مصرية بمواصفات عالمية تلبي تطلعات السوق المحلي وتحد من الاعتماد على السيارات المستوردة.
أكد الوزير أن تطوير شركة النصر يدخل ضمن مشروعات الدولة الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعات الثقيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لم يعد مجرد مشروع صناعي بل أصبح التزاما وطنيا لاستعادة مكانة الشركة التي مثلت تاريخا مهما في الصناعة المصرية.
أشاد الوزير بحرص جامعة سوهاج على أن تكون أول مؤسسة تعليمية تعتمد على الأتوبيسات المحلية في أنشطة الجامعة مما يعزز ثقة المجتمع في الإنتاج المحلي ويحفز باقي المؤسسات على اتباع نفس النهج لدعم الصناعة الوطنية.
