كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمنافذ والمخازن، والاطمئنان على انتظام صرف السلع التموينية وتوافرها بالكميات المطلوبة وجودة مناسبة وأسعار مناسبة للمواطنين، بما يعكس التزام الوزارة بتأمين احتياجات السوق بشكل مستمر.

فاروق: متابعة يومية للمخزون الغذائي وتطوير منظومة التموين

وتناول الاجتماع مناقشة مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة الماضية، حيث استعرض الوزير أهم الجهود التي بذلت لضخ السلع بكثافة في فروع ومنافذ الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات، كما جرى عرض الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي وآليات المتابعة اليومية لضمان استقراره، ووجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين جميع قطاعات الوزارة بما يضمن انتظام عمليات الصرف التمويني وعدم حدوث أي نقص في تلبية الطلب.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية تسريع خطوات التطوير داخل منظومة الجملة، خاصة فيما يخص المخازن والمجمعات الاستهلاكية، مشددًا على أهمية تحديث البنية التحتية وزيادة كفاءة نقاط توزيع السلع بما يتماشى مع متطلبات المواطنين وتغيرات السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحسين كفاءة الأداء داخل شركاتها التابعة، من خلال خطط واضحة للتطوير الإداري والمالي والتجاري.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول الخطط المستقبلية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقوية دور الشركة المصرية لتجارة الجملة في ضبط حركة السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية، وتم التأكيد على أهمية تطوير منظومة المتابعة والرقابة على جودة السلع وتوقيتات توريدها وضبط تكاليف التشغيل لتوفير المنتج للمواطن بأفضل صورة ممكنة.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة في قطاع التموين والصناعات الغذائية، حيث شارك الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب عادل الخطيب العضو المنتدب لشؤون المطاحن والمضارب والسلع، إلى جانب اللواء محمد السيد عبد السلام الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والعميد أحمد رضا العناني العضو المنتدب المالي والإداري والتجاري، كما شارك الأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها وزير التموين مع رؤساء الشركات التابعة بشكل منتظم، بهدف تحسين كفاءة العمل وتعزيز جاهزية قطاعات الوزارة لمواجهة أي طارئ في السوق، سواء على مستوى الإمدادات أو الأسعار، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والأسواق.