كتب: ياسين عبد العزيز

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي إلى محكمة الجنايات، حيث تقررت أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، بعد أن انتهت التحقيقات إلى توجيه اتهامات جنائية صارمة للطرفين بسبب الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، إلى جانب تلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي في المنوفية

وثبت من تحقيقات النيابة أن السائق كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر الحشيش والميثامفيتامين، ودون امتلاك رخصة قيادة سارية تسمح له بقيادة هذا النوع من المركبات، فضلًا عن قيادته في الاتجاه المعاكس للطريق، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، وتبين أن محاولة السائق تجاوز السيارة التي كانت أمامه جاءت بطريقة خطرة، حيث تخطى الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، متعمدًا السير عكس الاتجاه رغم إدراكه خطورة هذا السلوك، كما أكدت التحاليل الطبية تعاطيه مواد مخدرة تسببت في انعدام تركيزه.

واعتمدت النيابة العامة في قرارها على تقارير الطب الشرعي والفحوص الفنية والمعاينة الميدانية لمكان الحادث، وأفادت أن الحادث لم يكن نتيجة ظروف طارئة أو عوامل خارجية، بل نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم وتعاطي المواد المخدرة من جانب السائق، وقد أوضحت التحقيقات أن المتهم قاد السيارة في حالة تمثل خطرًا حقيقيًا على المارة ومستخدمي الطريق، متجاوزًا كل القواعد القانونية التي تنظم حركة السير والسلامة المرورية.

ووجهت النيابة إلى مالك السيارة تهمة السماح بقيادتها رغم علمه بأن السائق لا يحمل رخصة قيادة قانونية، وهو ما اعتبرته النيابة مشاركة في الجريمة عبر الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أرواح الآخرين، إذ مكنه من استلام المركبة دون التأكد من سلامة موقفه القانوني.

وسجلت النيابة التلفيات التي لحقت بالأعمال الصناعية بالطريق العام، إلى جانب الأضرار التي لحقت بإحدى المركبات التي تصادف وجودها في مكان الحادث، وتم إرفاقها بأوراق القضية، التي صنفت ضمن الجرائم الخطيرة التي تستوجب المساءلة الجنائية الكاملة، بناءً على أدلة واضحة تؤكد تورط المتهمين وغياب أية مبررات قانونية أو واقعية تخفف من مسؤوليتهما.