انخفاض جديد للدولار أمام الجنيه ونمو اقتصادي هو الأقوى منذ 3 سنوات في مصر
كتبت: رحمة أحمد
شهدت سوق الصرف في مصر، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا جديدًا في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث سجّل أعلى سعر صرف للدولار في البنك المركزي المصري 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر في بنك أبوظبي التجاري عند 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.
وفي 7 بنوك كبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر صرف الدولار عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
يأتي هذا التراجع وسط ترقّب السوق للنتائج النهائية للمراجعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، التي من المتوقع إنهاؤها قبل نهاية يوليو الجاري. وتُجري الحكومة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار، يُتوقع أن يسفر عن صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
نمو اقتصادي غير مسبوق
على صعيد الأداء الاقتصادي، سجّل الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهو أكثر من ضعف معدل النمو المُسجل في الفترة نفسها من العام المالي الماضي والذي بلغ 2.2%. وارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.2% مقابل 2.4% في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وساهمت قطاعات رئيسية في هذا النمو، أبرزها:
-
الصناعات التحويلية غير النفطية: نمو بنسبة 16% للربع الرابع على التوالي.
-
السياحة: ارتفاع بنسبة 23%.
-
الوساطة المالية: نمو بنسبة 17.3%.
-
التأمين: ارتفاع بنسبة 7.7%.
-
الكهرباء: نمو بنسبة 5.8%.
-
التشييد والبناء: بنسبة 3.1%.
كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% لتتجاوز الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، مسيطرة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
تحديات مستمرة رغم التحسن
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض القطاعات تُواجه صعوبات؛ فقد تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% بسبب اضطرابات البحر الأحمر، كما سجلت الصناعات الاستخراجية تراجعًا ملحوظًا، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 9.5% وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20.5%.
وتُشير هذه المؤشرات إلى وجود تحول إيجابي ملموس في مسار الاقتصاد المصري، مع ضرورة معالجة التحديات في القطاعات الحيوية للحفاظ على استدامة النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
