كتب – ياسين عبد العزيز

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل وفداً قضائياً من سلطنة عمان في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الوفد ضمن البرنامج التدريبي بعنوان “الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول في بيئة العمل الحديثة” الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل والمسؤولين المعنيين بمجال التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني.

العدل تعلن بدء خدمة رقمية لتيسير زواج وطلاق الأجانب

بدأت الزيارة بجولة تفقدية للوفد العماني داخل مبنى وزارة العدل الجديد، حيث اطلع أعضاء الوفد على البنية التكنولوجية المستخدمة، وآليات إدارة العمل بعد إلغاء التعاملات الورقية، إضافة إلى التعرف على منظومة التقاضي الإلكتروني ومشروعات الوزارة الرقمية، التي تشمل الأرشفة الإلكترونية وربط المحاكم ومكاتب الخبرة إلكترونيًا، إلى جانب أنظمة تسجيل القضايا وتقديم الطلبات عن بُعد.

عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بمستوى التطوير الذي شهدوه داخل الوزارة، مؤكدين أن مصر قطعت خطوات متقدمة في تحديث بنيتها العدلية والانتقال إلى بيئة رقمية تحقق فاعلية وكفاءة في إجراءات التقاضي، كما أثنوا على حجم الجهد المبذول لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتسق مع المعايير الدولية ويتماشى مع التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في العصر الحديث.

خلال اللقاء الرسمي الذي أعقب الجولة، أكد وزير العدل المصري على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عمان في المجالين القضائي والقانوني، وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات يفتح آفاقًا أوسع لفهم التحديات المشتركة والتعامل معها بحلول عملية قائمة على المعرفة التقنية والتطوير المؤسسي.

أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ رؤيتها القائمة على تطوير البنية التحتية العدلية وتطبيق التحول الرقمي الشامل في كل المحاكم والجهات المرتبطة بها، بما في ذلك نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين العاملين والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تسهيل الإجراءات القضائية دون الإخلال بجوهر العدالة أو حقوق المتقاضين.

أعرب رئيس الوفد العماني عن تقديره العميق لحسن الاستقبال وما لمسه من جدية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الأنظمة العدلية في المنطقة العربية، كما شدد على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل البرامج التدريبية المشتركة في المجالات ذات الصلة.

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على تعزيز التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين وتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريب المستمر، من أجل مواكبة المتغيرات السريعة في قطاع العدالة والارتقاء بمستوى الأداء القضائي بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار القانوني والمؤسسي في المنطقة.