نائب رئيس شعبة السيارات: خفض أسعار الفائدة أنعش سوق السيارات
كتبت: هدى الفقى
أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث تراجع الأسعار أو ارتفاع معدلات المبيعات، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها تخفيض أسعار الفائدة.
تقسيط السيارات أصبح أكثر جاذبية
وفي مداخلة له ببرنامج “الخلاصة” على قناة المحور، أوضح شرباص أن خفض الفائدة كان له أثر مزدوج على السوق. فعلى مستوى المستهلكين، أصبحت تكلفة شراء السيارات بالتقسيط أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، مما شجع عددًا كبيرًا من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء، بعد أن كانت الفوائد المرتفعة تمثل عائقًا كبيرًا، لا سيما خلال عام 2024.
تراجع تكلفة التشغيل والإنتاج
وأضاف شرباص أن التأثير الإيجابي شمل أيضًا الوكلاء والشركات والمصانع، إذ أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل البنكي، مما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية والإنتاجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار السيارات المعروضة في السوق.
وأشار إلى وجود علاقة مباشرة بين أسعار الفائدة وحركة السوق، موضحًا أن:
“كلما انخفضت الفائدة، زادت القدرة الشرائية للمستهلك، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع المبيعات وتحريك السوق بفعالية”.
القطاع المصرفي شريك رئيسي
وأكد نائب رئيس شعبة السيارات أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في دعم تجارة السيارات، سواء من خلال تسهيلات التمويل للمستهلكين أو دعم الشركات عبر توفير تمويلات تشغيلية مناسبة. ولفت إلى أن استمرار توجه الدولة نحو خفض الفائدة من شأنه تعزيز الانتعاش في السوق خلال النصف الثاني من عام 2025، مشددًا على أهمية استقرار السياسات النقدية ودعم مبادرات التمويل منخفض التكلفة، لضمان استمرار التحسن وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق.
تحديات 2022–2023 لا تعكس الواقع الحقيقي للسوق
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن تقييم أداء سوق السيارات في مصر خلال عامي 2022 و2023 لا يمكن أن يعكس الصورة الكاملة للقطاع، بسبب التأثيرات الكبيرة للتقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأضاف العمدة أن صناعة السيارات تعد من القطاعات الاستراتيجية القادرة على قيادة التنمية الاقتصادية، مستشهدًا بتجارب ناجحة في عدد من الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا التي تنتج سنويًا نحو 650 ألف سيارة، والمغرب التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 530 ألف سيارة، وتُصدر أكثر من 60% من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية.
