كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بشكل رسمي نفيها القاطع لما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء بعض الفئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي.

وأكدت الشركة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي قرار إداري أو تنظيمي بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ما يُروّج مجرد شائعات لا تمثل الموقف الرسمي للشركة ولا تعكس آليات العمل المتبعة في نظم الفوترة.

مصــ ــرع 4 موظفين في المصرية للاتصالات في حريق سنترال رمسيس

وتداول عدد من المستخدمين خلال الأيام الماضية منشورات زعمت أن كبار السن الذين تجاوزوا الستين عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدين سيتم إعفاؤهم من سداد فاتورة التليفون الأرضي بشرط أن يكون الخط باسمهم، وهو ما دفع الشركة إلى إصدار توضيح عاجل لحسم الجدل، مؤكدة أن هذا الادعاء لا يعبر عن سياستها الحالية ولا المستقبلية في تقديم الخدمات.

وصرحت مصادر من داخل الشركة بأن المصرية للاتصالات لم تصدر في أي وقت قرارًا يتعلق بالإعفاء من الفواتير لأي فئة، مشددة على أهمية التحقق من دقة الأخبار والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للشركة مثل الموقع الإلكتروني، وصفحاتها الموثقة، والبيانات الصحفية الصادرة عنها، باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المؤكدة الخاصة بالخدمات أو نظم السداد.

وأكدت الشركة أن نشر مثل هذه المزاعم يتسبب في حالة من البلبلة بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على العلاقة التعاقدية بين العميل ومقدم الخدمة، خاصة وأن الشائعة انتشرت بشكل واسع وتم تداولها كحقيقة، ما دفع الكثيرين لطرح تساؤلات حول مدى صدقيتها رغم أنها لم تصدر عن جهة رسمية.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل في سياسة دفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث قررت التحول من نظام الفوترة الربع سنوية إلى نظام الدفع المسبق، الذي أصبح ساريًا على جميع المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي ضمن خطة لتطوير جودة الخدمات وتحقيق سرعة أكبر في التحصيل، دون أن يتضمن ذلك أي إعفاء أو استثناء لأي فئة.