كتب – ياسين عبد العزيز

شهدت مصر خلال العامين الأخيرين تطورًا متسارعًا في قطاع السياحة، ونجحت في تحقيق معدلات قياسية على مستوى عدد الزائرين والإيرادات، وسط اهتمام متزايد من المسافرين الدوليين الذين أعادوا اكتشاف تنوع التجربة السياحية في البلاد.

وزير السياحة يطلق خطة لتأهيل الكوادر الفندقية المصرية

حقق قطاع السياحة في عام 2024 طفرة في مؤشرات الأداء، إذ بلغ عدد السائحين الوافدين 15.78 مليون سائح، وارتفعت الإيرادات إلى 15.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 7.2 مليار دولار في عام 2014، وهو ما يعكس أثر السياسات الحكومية الهادفة إلى تنشيط القطاع السياحي من خلال التوسع في الحملات الدولية وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والفنادق والمطارات.

وساهم هذا التحول في تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، حيث دعمت نحو 2.7 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال 2024، في حين تشير التقديرات إلى ارتفاع العدد إلى 2.9 مليون وظيفة في 2025 نتيجة الاستمرار في توسيع النشاط السياحي داخل مختلف المحافظات.

وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مؤشرات أولية قوية، بعد أن تجاوز عدد السياح حاجز 8.7 مليون زائر، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى التأكيد على إمكانية الوصول إلى هدف استقطاب 30 مليون سائح مع نهاية العام، خاصةً في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي جعل مصر تتقدم على منافسيها في المنطقة، وأسهم هذا الاستقرار في جذب السياح من أوروبا ودول الخليج وآسيا، وعودة عدد من الأسواق إلى التدفق الطبيعي، ومنها السوق الإيطالية والبريطانية والألمانية.

ودعمت الحكومة هذه الجهود بإطلاق حملات ترويجية رقمية شملت منصات دولية كبرى، مستهدفة الوصول إلى مليون سائح عربي إضافي بحلول منتصف 2026، بالتزامن مع حملات مشتركة بين وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة للترويج للوجهات غير التقليدية مثل واحة سيوة ومدينة العلمين وسواحل جنوب سيناء، وتسعى هذه الحملات إلى إعادة توزيع الحركة السياحية وتقليل الضغط عن المناطق السياحية الكلاسيكية، وربط الزائرين بتجارب نوعية مثل السياحة البيئية والعلاجية وسياحة المغامرات.

وتظهر البيانات الرسمية أن خطة تنويع المنتج السياحي باتت تجذب فئات جديدة من السياح، خاصة المهتمين بالطبيعة والمغامرات والأنشطة الثقافية، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في توجهات الحكومة التي تركز على جعل السياحة أحد الأعمدة الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.