كتب – ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا ينص على استثناء شاغلي الوظائف الفنية والتخصصية من العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة، من أحكام القانون الخاص بتنظيم مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف القيود أمام الكفاءات التي ترغب في العمل خارج البلاد ضمن ضوابط قانونية واضحة تراعي احتياجات الدولة وسوق العمل الخارجي.

رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية

جاء القرار الجديد بهدف ضمان التوازن بين توفير فرص للعاملين لاكتساب خبرات دولية وتحقيق دخل أفضل وبين المحافظة على استمرار دوران عجلة الإنتاج داخل مؤسسات الدولة التي تعاني في بعض القطاعات من نقص الكوادر المتخصصة بسبب القيود السابقة على منح الإجازات أو الإعارات، حيث يسهم الاستثناء في إتاحة مرونة أكبر للإدارات في التصرف حسب مقتضيات المصلحة العامة والاحتياجات الفعلية داخل كل شركة.

يشمل القرار العاملين بالوظائف الفنية والتخصصية تحديدًا باعتبارهم يمثلون فئات مؤهلة تملك مهارات مطلوبة في أسواق العمل بالخارج، مع مراعاة أن هذه الفئات ليست من القيادات أو المناصب الحرجة التي تؤثر مغادرتها بشكل مباشر على أداء الشركات، كما أنه يفتح المجال أمام هذه الكوادر لتحقيق طموحاتهم دون الاضطرار للاستقالة من وظائفهم أو الدخول في إجراءات إدارية معقدة قد تعيق سفرهم.

أكدت مصادر حكومية أن القرار يأتي ضمن سياسة الدولة في دعم الكفاءات المهنية وتشجيع الاستفادة من التحويلات المالية للعاملين بالخارج التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع ضمان إمكانية عودة هذه العناصر بعد انتهاء فترة الإعارة أو الإجازة للاستفادة من خبراتهم في تطوير الشركات التابعة للدولة أو المساهمة في تحسين أدائها بعد عودتهم.