كتب – ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع حكومات وشركات من دول الخليج، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني عبر تدفق استثمارات مباشرة في قطاعات واعدة تسعى الحكومة للترويج لها محليا ودوليا.

رئيس الوزراء يقرر استثناء فئات من قانون الإعارات الخارجية

وشهد الاجتماع مشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الحضور الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتطورات المرتبطة بكل ملف على حدة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك ضمن رؤية واضحة تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار، من خلال طرح فرص مدروسة في قطاعات تحقق قيمة مضافة، وعلى رأسها الصناعة، الطاقة، النقل، اللوجستيات، البتروكيماويات، إلى جانب القطاع الزراعي والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار متكامل لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم النقد الأجنبي الوافد عبر الاستثمارات المباشرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول عددا من العروض الاستثمارية التي يجرى التفاوض حولها مع مستثمرين من السعودية والإمارات وقطر والكويت، وتشمل تلك العروض مشروعات شراكة في مجمعات صناعية، وموانئ لوجستية، ومحطات طاقة متجددة، ومراكز بيانات، إضافة إلى مناطق حرة صناعية تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تمنح هذا الملف أولوية كبرى ضمن برنامج عملها، وتسعى لتهيئة بيئة استثمارية مرنة من خلال تقديم حوافز متنوعة تشمل إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في تخصيص الأراضي، وخدمات مميكنة لتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات، إلى جانب تسريع إصدار الرخص الصناعية عبر منصة موحدة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استدامة تدفق رؤوس الأموال.