كتب – ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة فتحت ملف قانون الإيجار القديم رغم ما يحمله من تعقيدات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل مغلقًا لعقود طويلة ولم تجرؤ أي حكومة سابقة على الاقتراب منه، موضحًا أن اتخاذ القرار بشأنه جاء بعد دراسة عميقة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به.

رئيس الوزراء يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمسؤولية، واستندت في قراراتها إلى التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين القدامى، وستوفر لهم بدائل مناسبة تضمن لهم الاستقرار السكني، وأضاف أن العمل مستمر لضمان تنفيذ القانون بطريقة تحفظ الكرامة وتحمي الحقوق.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجه الحكومي في هذا الملف يقوم على العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة ستتابع تنفيذ القانون ميدانيًا لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، كما أشار إلى أن الدولة لديها رؤية متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي طرأت على المجتمع.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ هذا القرار تحت أي ضغط سياسي أو شعبي، بل جاء من منطلق المسؤولية الوطنية، موضحًا أن القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بأي طرف، بل يسعى لتحقيق توازن يرضي الجميع، ويعيد الثقة في منظومة الإيجارات السكنية التي عانت من الجمود لسنوات.

وأكد أن الدولة لن تسمح بأن يتسبب تطبيق القانون في تشريد أي أسرة، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وحدات بديلة ضمن برامج الإسكان المختلفة، وأوضح أن هناك لجانًا حكومية ستتابع هذا الملف باستمرار وسترفع تقارير مباشرة لرئاسة الوزراء لضمان الشفافية والرقابة.

ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم طبيعة المرحلة، وإلى التعاون مع الحكومة لإنجاح هذا التحول، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من قرارات جاء بعد حوار مجتمعي ومداولات داخل البرلمان شاركت فيها جميع الأطراف، معربًا عن ثقته في أن التطبيق التدريجي سيساعد في تقليل الآثار السلبية، ويضمن الوصول إلى نتائج عادلة ومستقرة.