كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع جديد بنظام حق الانتفاع، بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة تستهدف دعم التنمية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة في مختلف المحافظات، مع توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تتوافق مع المزايا التنافسية لكل منطقة.

وزير الصناعة يتفقد قلاعاً إنتاجية في بني سويف لدعم التصدير

وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية، أن البرنامج سيبدأ بمرحلته الأولى من خلال طرح نحو 9 مواقع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقامة المصانع الجديدة، وفق خطة وضعتها الوزارة لدعم التوسع الصناعي، وزيادة عدد المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز النشاط الصناعي.

وأكد أن اختيار المواقع المستهدفة يأتي في إطار رؤية تعتمد على توزيع المشروعات الصناعية وفق طبيعة كل محافظة، بما يحقق الاستفادة من الموارد والخامات المتاحة، ويعزز فرص نجاح المشروعات الجديدة منذ مراحلها الأولى، مع توفير بيئة مناسبة لبدء التشغيل والإنتاج.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تأتي ضمن المحافظات التي تمتلك فرصًا واعدة في هذا البرنامج، موضحًا أن الوزارة لديها بالفعل أراضٍ مخصصة لإقامة مشروعات في صناعة الكتان، اعتمادًا على المقومات التي تتمتع بها المحافظة، وتوافر المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة.

وأضاف أن الوزارة لا تعتمد في تنفيذ المشروع على توفير الأراضي الصناعية فقط، وإنما تعمل على إعداد منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين بدء النشاط بصورة أسرع، من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وإتاحة الأراضي، وتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها المصانع الجديدة.

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف تقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج، مع توفير جميع العناصر التي تساعد المستثمر على تشغيل المشروع دون معوقات، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق الاستمرارية للمشروعات الصناعية التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج.

وأكد وزير الصناعة أن المصانع الجديدة ستعمل ضمن منظومة مترابطة مع سلاسل الإمداد، بما يضمن تكامل مراحل العملية الإنتاجية، ويزيد من القيمة المضافة للصناعة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المحلية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تحديد الأنشطة الصناعية داخل كل محافظة سيتم وفق دراسات تعتمد على المزايا النسبية والتنافسية لكل منطقة، بحيث يتم توجيه الاستثمارات إلى الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المحافظة، وتحقق أفضل استفادة من الإمكانات والخامات المتوفرة بها.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، من خلال توفير بيئة عمل تعتمد على الشراكة وتيسير الإجراءات.

وأكد أن خطة إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع تمثل جزءًا من برنامج الوزارة لتطوير القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المحافظات، ويحقق توسعًا في القاعدة الإنتاجية وفق خطة التنمية الصناعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها.