كتب – علي هلال

أيدت المحكمة المختصة قرار التحفظ على أموال صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم سجدة”، بعد توجيه اتهامات إليها تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

النيابة تقرر حبس أم سجدة 4 أيام لاتهامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية، حيث واجهتها النيابة بالأدلة الرقمية التي تم جمعها، والتي شملت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع، وتضمنت مخالفات للآداب العامة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة، وفحصها فنياً لاستخراج محتواها، إلى جانب التحفظ على عدد من الفيديوهات محل الاتهام، وطلبت تحريات عاجلة من الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة ومصادر الأموال التي حصلت عليها المتهمة في الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت في إطار التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين، والتي أشارت إلى نشر صانعتَي محتوى، من بينهما “أم سجدة”، لمقاطع مصورة تتضمن ألفاظاً مخلة وخروجاً على القيم المجتمعية، بالإضافة إلى إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مخالفة للقانون.

وأضافت الوزارة أن التحريات أثبتت أن المتهمة، إلى جانب أخرى مقيمة بمحافظة القليوبية، تعمدتا إنتاج وبث مقاطع مثيرة للجدل لجذب أكبر عدد من المشاهدات، ومن ثم تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمحتوى المدفوع، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين تنظيم النشر الإلكتروني.

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن النيابة تحقق كذلك في شبهات تتعلق بمصادر ثروة المتهمة، خاصة بعد تضخم حساباتها المالية في فترة زمنية قصيرة، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ قرار التحفظ على الأموال، لحين انتهاء الفحص المالي وتحديد مدى ارتباطها بجرائم غسل أموال.

وشددت وزارة الداخلية على أنها ستواصل ملاحقة أي محتوى إلكتروني مخالف للقانون أو مخل بالآداب العامة، مؤكدة أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط المخالفات التي تتم عبر المنصات الرقمية، سواء كانت بهدف الكسب السريع أو للتأثير السلبي على القيم والسلوك العام.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية التي تستهدف الحد من ظاهرة نشر المحتوى المخالف على مواقع التواصل، وحماية المجتمع من محاولات البعض استغلال المساحات الرقمية لتحقيق أرباح على حساب المعايير القانونية والأخلاقية.