كتب : ياسين عبد العزيز

دخل قانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ ليحسم جدلاً استمر سنوات بين الملاك والمستأجرين، حيث نص بشكل واضح على أحقية المستأجرين أو من امتد لهم عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء عبر نظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء العقود القديمة بشكل نهائي.

رئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم التزام دولة لا يرتبط بحكومة

القانون فتح الباب أمام المستأجرين الأصليين لامتلاك أو استئجار وحدات بديلة بشكل منظم، مع ضمان إعادة الوحدات القديمة إلى ملاكها الأصليين، وهو ما يعيد التوازن في العلاقة بين الطرفين، ويحقق في الوقت نفسه استقراراً اجتماعياً للمستأجرين الذين ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود الإيجار القديمة.

آلية التقديم للحصول على الوحدة البديلة تتطلب من المستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي إلى الجهة المختصة، على أن يرفق بطلبه إقراراً بالتزامه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وهو ما يضمن تنفيذ العملية بشكل سلس ومنضبط.

مجلس الوزراء يصدر خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون قراراً يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لعملية تلقي الطلبات وتخصيص الوحدات، وذلك بعد عرض وزير الإسكان، ليتم بعدها ترتيب الأولويات وفق آليات محددة تضعها الدولة وتعرض نتائجها لاعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء.

الأولوية القصوى تمنح للمستأجر الأصلي وزوجه في حال امتداد العقد إليه قبل سريان القانون، وهو ما يمثل حماية لهذه الفئة التي عاشت لسنوات طويلة تحت مظلة التشريعات السابقة، كما يُراعى في عملية التخصيص أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لضمان عدم الإخلال بالاستقرار الاجتماعي.

مدة التخصيص حددها القانون بشكل واضح بحيث لا تتجاوز عاماً واحداً من انقضاء المدة المقررة لانتهاء العقود، مما يلزم الدولة بسرعة التعامل مع الطلبات وعدم ترك المستأجرين في حالة من الانتظار المجهول.

وبمجرد إعلان الدولة عن وحدات جديدة سكنية أو غير سكنية، يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، شرط التقدم بطلب رسمي مرفق به إقرار الإخلاء، لتستمر عملية الاستبدال بشكل منظم دون تعطيل.