كتب : ياسين عبد العزيز

بدأت القاضية البريطانية المتحولة جنسيا فيكتوريا ماكلاود، البالغة من العمر 55 عاما، إجراءات مقاضاة حكومة بلادها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن المتحولات جنسيا لا يُعتبرن نساء بموجب قانون المساواة الصادر عام 2010، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا داخل المجتمع البريطاني وبين الأوساط الحقوقية.

عاصفة فلوريس تضرب بقوة وتربك حركة النقل في بريطانيا

الحكم الذي صدر بالإجماع أكد أن مصطلحي “المرأة” و”الجنس” في القانون يشيران فقط إلى الجنس البيولوجي، ما اعتبره نشطاء حقوق المرأة انتصارا لقضايا النساء، بينما رأت منظمات داعمة لحقوق المتحولين أن القرار يهدد باستبعادهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع ويكرس للتمييز ضدهم، وهو ما دفع القاضية السابقة إلى التحرك قضائيا.

ماكلاود التي استقالت العام الماضي من منصبها، اعتبرت أن المحكمة العليا رفضت حتى السماح لها بالتدخل لإظهار كيف سيؤثر الحكم على حياتها وعلى غيرها من المتحولين، مشيرة إلى أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوقها المكفولة في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في محاكمة عادلة ونزيهة أمام محكمة مستقلة.

الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنها يعد سابقة في تاريخ بريطانيا، حيث يضم أوسكار ديفيز أول محام غير ثنائي الجنس في المملكة المتحدة، إلى جانب أوليفيا كامبل-كافنديش المؤسسة والمديرة التنفيذية للعيادة القانونية للمتحولين، إضافة إلى أول محامية سوداء متحولة جنسيا في البلاد، وهو ما يجعل القضية الأولى من نوعها التي يقودها فريق قانوني من داخل المجتمع المتحول نفسه.

من جانبه، صرح متحدث باسم العيادة القانونية للمتحولين أن هذه القضية تجسد حقيقة أساسية، وهي أنه لا يجوز أن تُتخذ قرارات تخص المتحولين جنسيا دون إشراكهم، مؤكدا أن الاستبعاد من دائرة الحوار والقرار يمثل شكلا من أشكال التمييز الذي لا يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

الحكم البريطاني الأخير كان قد لقي إشادة من جماعات نسوية اعتبرت أن الاعتراف بالجنس البيولوجي فقط يحمي حقوق المرأة ويحافظ على وضوح المعايير القانونية، بينما يرى المدافعون عن حقوق المتحولين أن تجاهل الهوية الجندرية يفاقم من أوضاعهم ويجعلهم أكثر عرضة للإقصاء والتمييز في مجالات العمل والتعليم والخدمات العامة.