كتب : ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن نتائج تقرير أعده الاتحاد العام للغرف التجارية حول المبادرات الأخيرة لخفض الأسعار، حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة نفذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وشملت هذه الخطوات تخفيض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، وذلك على السيارات الجديدة والمستعملة مع توفير تسهيلات تمويلية طويلة الأجل بدون مقدم.

أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط المعيشية، حيث سبقتها مبادرات أخرى شملت تخفيض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مع العمل على إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الحاسبات الآلية ومستلزماتها، على أن يتم توفير تمويل طويل الأجل بنفس آلية السيارات لدعم الأسر والطلاب.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التموين لعبت دورًا محوريًا في هذه الخطة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تقوم بتوفير أكثر من 640 سلعة أساسية من الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد، ويتم توزيعها عبر شبكة تضم أكثر من 1000 منفذ استهلاكي منتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في جميع المناطق.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو مواجهة التضخم ودعم القوة الشرائية للأسر المصرية، موضحًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال هذه الإجراءات من قبل بعض التجار، مشيرًا إلى أن التنسيق يتم مع الجهات المعنية والرقابية لضمان الالتزام بالقرارات.

ولفت التقرير إلى أن خفض أسعار السيارات يمثل عاملًا مهمًا لدعم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على السيارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين مع الحد من الأعباء المالية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل العمل على إطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة تشمل قطاعات أخرى تهم المواطنين مثل الأجهزة المنزلية والسلع الغذائية الأساسية، مع التركيز على دعم المنتجات المحلية وزيادة التنافسية في الأسواق، بما يعزز استقرار الأسعار ويحافظ على توازن العرض والطلب.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشددًا على أن النجاح في هذه الخطوات يعتمد أيضًا على تعاون القطاع الخاص، وحرص التجار على الالتزام بمستويات الأسعار الجديدة بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول.