وكالات

اتهمت عائلات الرهائن في غزة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بوضع شروط تعجيزية تعرقل أي تقدم في مسار المفاوضات، وأكدت أنها لن تسمح له بإفشال الصفقة مجددًا لما يمثله ذلك من تهديد مباشر على حياة أبنائها الذين يقبعون في الأسر منذ أشهر طويلة.

رئيسة وزراء الدنمارك إسرائيل ستكون أفضل بدون نتنياهو

وأوضحت العائلات أن استمرار الحكومة في تعطيل الجهود يضاعف من معاناة الأسر ويفاقم حالة الاحتقان داخل الشارع الإسرائيلي.

وشددت العائلات على أنها ستواصل تنظيم مظاهرات مفتوحة حتى إبرام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع الرهائن دون استثناء، وأعلنت أن رسالتها لرئيس الوزراء واضحة وتتمثل في رغبة الإسرائيليين بعودة خمسين رهينة على الأقل بدلًا من متابعة أخبار يومية عن مقتل الجنود في العمليات العسكرية داخل غزة، وأكدت أن الرأي العام لم يعد يحتمل المماطلة التي ينتهجها نتنياهو وفريقه السياسي.

وأكد ممثلون عن العائلات أن أي صفقة ناقصة لن تكون مقبولة، وأن المطالب الحالية تتمثل في عودة جميع الأسرى المدنيين دون تأجيل، وأشاروا إلى أن إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على خطط لاحتلال مدينة غزة يتعارض بشكل كامل مع التوجه نحو الحل الدبلوماسي ويكشف نية الحكومة في المراوغة، وهو ما وصفوه بطعنة في القلب لكل أسرة تنتظر عودة ابنها.

وترى العائلات أن التركيز على الحل العسكري لن يحقق أي تقدم في ملف الأسرى بل يضاعف من المخاطر عليهم، وأكدت أن البحث عن خيار الهجوم في هذه المرحلة يهدد مصير الرهائن ويضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وأوضحت أن الأولوية يجب أن تكون للتفاوض وإبرام صفقة عادلة تنقذ الأرواح وتجنب المنطقة تصعيدًا جديدًا.

كما شددت على أن الشارع الإسرائيلي يتابع التطورات بدقة وأن استمرار الحكومة في تجاهل المطالب الإنسانية سيزيد من حجم الغضب الشعبي، حيث ارتفعت أصوات داخل الأوساط السياسية والإعلامية تدعو نتنياهو إلى التنازل عن حساباته الشخصية والتركيز على مصلحة الأسر، واعتبرت أن أي إخفاق جديد سيضعف من شرعية الحكومة ويضاعف الضغوط عليها داخليًا وخارجيًا.