كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لممارسات الازدهار ومدير البنك في مصر واليمن وجيبوتي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة أطر التعاون الاستراتيجي المشترك بين الدولة ومؤسسة التمويل الدولية.

عاجل.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

أكد عيسى خلال اللقاء على عمق الشراكة الممتدة التي تربط مصر بالبنك الدولي، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية ودعم القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات الأداء رغم التحديات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية الراهنة.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على حزمة متكاملة من السياسات لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، مع إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليصبح شريكاً رئيسياً في الأنشطة التنموية وتوفير فرص العمل، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

استعرض عيسى رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، معتمداً على تطبيق معايير الحوكمة لرفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي، وأشار إلى الانتهاء من توزيع تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً، بهدف تعظيم العائد على الأصول العامة ورفع قدرتها على النمو والتوسع.

أشار عيسى إلى تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لعدد 18 شركة حكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في إطار تسريع وتيرة برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات، كما لفت إلى اعتماد مجلس الوزراء ضوابط جديدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في الإدارة.

تناول الاجتماع جهود الدولة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، حيث تخضع هذه الهيئات لتقييم دقيق يهدف إلى دمج أو إلغاء أو تحويل بعضها إلى هيئات خدمية، وفق رؤية تضمن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية، بما يتناسب مع متطلبات الإدارة الاقتصادية الحديثة.

أشاد وفد البنك الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الدولية، مؤكدين دعمهم للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال حوكمة الشركات وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، معربين عن استعداد البنك لتقديم المساندة التقنية والمالية اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.