“الصحة” توضح حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة فساد مالي وإداري في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مؤكدة أن الواقعة قديمة وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المكالمة التي تم تداولها على إحدى الصفحات الإلكترونية، والتي تضمنت حديثًا بين موظف حالي بالمستشفى وآخر كان منتدبًا من معهد ناصر، تعود إلى فترة سابقة، مشيرًا إلى أن انتداب الموظف المذكور قد تم إنهاؤه منذ 21 نوفمبر 2023.
وأكد عبد الغفار أن الوزارة لم تتهاون مع الأمر، حيث تم إحالة الواقعة فورًا إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، في إطار حرص الوزارة على الشفافية وحماية المال العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء العاملين في المنشآت الصحية، وتتخذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، دون تمييز.
وفي السياق ذاته، حذر عبد الغفار من أن تسجيل المكالمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين في ذلك، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية، لضمان التعامل معها بشكل مسؤول.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الصحة والسكان تلتزم بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين وفقًا للأنظمة المعمول بها، تحقيقًا لمبادئ النزاهة والشفافية داخل المنظومة الصحية.
