كتب – علي هلال

ترأس وزير العمل محمد جبران الأحد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بملفات العمل، حيث تناول الاجتماع متابعة خطوات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب.

وزير العمل يعلن ربطًا إلكترونيًا مع 4 دول لضبط سفر العمالة

وأكد الوزير خلال كلمته أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة جلسات مناقشة القرارات التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تطبيقه أول سبتمبر المقبل، بعد إجراء مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية لضمان صياغة قرارات واضحة وشاملة تحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وتدعم بيئة العمل في المؤسسات المختلفة.

وشدد جبران على ضرورة الإسراع في إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مرتبطًا بالقانون الجديد، موضحًا أن وزارة العمل ستتولى إصدار 68 قرارًا منها، بينما يتشارك مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة في إصدار القرارات المتبقية، وأشار إلى أن الجهود الحكومية تتركز حاليًا على ضمان جاهزية كافة المؤسسات المعنية للتنفيذ الفعلي مع مطلع الشهر المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القرارات المتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن وتنظيم التدرج المهني، حيث أكد المشاركون أن هذه القرارات ستساهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق انضباط أكبر في العلاقة بين أطرافه، بما يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم شؤونهم.

وأوضح ممثلو الأطراف الثلاثة أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة مهمة في مسار التشريعات العمالية، إذ يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويعزز الأمن الوظيفي للعاملين، ويضع أسسًا أكثر مرونة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، كما يراعي التوافق مع معايير العمل الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

كما أكد الحضور أن سرعة إصدار القرارات التنفيذية ستعزز الثقة بين أطراف العمل، وستسهم في تقليل النزاعات العمالية التي قد تنشأ نتيجة غياب اللوائح الواضحة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية.

واختتم وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إعداد برامج توعية وتدريب للعاملين وأصحاب الأعمال بشأن تفاصيل القانون الجديد وآليات تنفيذه، مشددًا على أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق التوازن العادل بين جميع الأطراف، وتهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.