كتب- محمد سيد

أعلنت النيابة العامة مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة القانونية حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في أي اعتداء على الحيوانات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة دون تهاون مع تلك الجرائم التي تتعارض مع القيم الدينية والإنسانية والقانونية.

النيابة العامة توضح واقعة تصوير داخل المحكمة ونقابة الممثلين تعتذر رسميًا

وأوضحت النيابة أن الاعتداء على الحيوانات يعد جريمة مؤثمة بنصوص القانون، وترتب مسؤولية جنائية على مرتكبيها، معتبرة أن مثل هذه الأفعال تشكل إخلالاً بالمنظومة الأخلاقية والقيمية التي يقوم عليها المجتمع المصري، فضلاً عن كونها انتهاكاً لمبادئ الرحمة والرفق التي حثت عليها الأديان ورسختها الأعراف الإنسانية.

وجاء هذا البيان عقب ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع تضمنت مشاهد اعتداء على الحيوانات أثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين، الذين عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بأفعال قاسية ومجردة من الرحمة، لا تعكس القيم التي نشأ عليها المجتمع، وهو ما دفع النيابة إلى التأكيد على أن مثل هذه الوقائع لن تمر دون محاسبة.

النيابة شددت على أن تلك الممارسات لا تمثل مجرد خروج عن قيم الدين والإنسانية، بل هي عدوان على سيادة القانون وتقصير في مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته، مؤكدة أنها ستتعامل مع هذه القضايا بكل جدية لضمان تحقيق الردع العام والخاص، بما يحفظ الاعتبار لقيم المجتمع ويحمي ضميره الجمعي من التبلد أمام صور العنف.

كما دعت النيابة المواطنين إلى المشاركة في حماية هذه القيم من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة مشابهة، حتى يتسنى ضبط مرتكبيها وتقديمهم للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في مواجهة تلك الانتهاكات وصون البيئة المحيطة من مظاهر الإيذاء.

وأكدت أن حماية الحيوان ليست قضية ثانوية بل شأن عام يرتبط بمدى التزام المجتمع بالقانون والأخلاق، إذ أن رعاية الكائنات الضعيفة والإحسان إليها تجسد قيم الرحمة التي يقوم عليها الضمير الإنساني، وتشكل جزءاً من مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه.

وشددت النيابة في ختام بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز في هذا الإطار، وستواصل متابعة ما يُنشر من وقائع عبر مختلف الوسائل، بما يضمن التصدي الفوري لأي اعتداء على الحيوانات، وتحقيق العدالة التي ينتظرها المجتمع.