كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي المصري، والمتعلق بإتاحة خدمة تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة من البنك، دون فرض أي فوائد أو مصاريف إدارية، وأوضحت النيابة أن هذا الإجراء سيظل متاحاً خلال شهر سبتمبر الجاري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

ويأتي هذا القرار امتداداً لبيان النيابة العامة السابق الصادر في شهر مارس الماضي، والذي أعلن فيه عن إطلاق هذه المبادرة بهدف التخفيف عن المواطنين، وتقديم تسهيلات مالية تساعدهم على سداد الغرامات المستحقة بمرونة أكبر، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وتيسير إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.

ووفقاً للبروتوكول القائم، يمكن لحاملي بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك الأهلي المصري الاستفادة من خطة تقسيط كاملة لقيمة المخالفات، مع الإعفاء من أي رسوم إضافية، الأمر الذي يمنح المواطنين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم المرورية دون تحمل أعباء مالية زائدة، وقد أشادت النيابة العامة بالإقبال الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وأهابت النيابة العامة بجميع المواطنين من عملاء البنك الأهلي الإسراع في الاستفادة من هذه الخدمة خلال فترة استمرارها في سبتمبر، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة داخل مصر، بما يساهم في توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز مرونة السداد على مختلف المستويات.

ويعكس هذا التعاون بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري نموذجاً عملياً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، حيث يساهم في دعم السياسات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما يعزز ثقافة الالتزام القانوني من خلال تسهيل إجراءات سداد المخالفات، ويشجع الأفراد على سرعة إنهاء معاملاتهم دون تأجيل.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاهتمام الحكومي بتبني آليات جديدة تساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بالمصالح اليومية، حيث تعكس الجهود المستمرة للنيابة العامة في إيجاد حلول مبتكرة للتيسير، مع الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة دراسة مقترحات جديدة تهدف إلى تعميم الاستفادة من نظام التقسيط على نطاق أوسع، ليشمل مختلف فئات المجتمع، بما يدعم رؤية الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية والمالية، ويؤكد على أولوية تذليل العقبات أمام المواطنين.