رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة وحوكمة منظومة تداولها لضمان وصولها للمزارعين
كتب ـ احمد محمود
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، ومراجعة التقدم المحرز في حوكمة منظومة تداولها، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة، والإنتاج الحربي، والكهرباء، والمالية، والتموين، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعدد من القيادات التنفيذية.
مدبولي: الأسمدة ركيزة الأمن الغذائي والدولة تدعم الصناعة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقديم تيسيرات مستمرة لتشجيع صناعة الأسمدة محليًا وجذب الاستثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي.
وأضاف مدبولي: “نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة وتصدير الفائض، بالتوازي مع تطوير آليات التوزيع والرقابة لضمان العدالة في صرف الدعم، وحماية المزارعين من التلاعب والاحتكار”.
جهود حوكمة المنظومة ومنع تسرب الدعم
من جانبه، استعرض الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين في مختلف المحافظات، مؤكدًا انتظام ضخ وصرف الكميات المطلوبة خلال الموسم الزراعي الحالي حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وأشار الوزير إلى آليات رقابية مشددة لضمان عدالة التوزيع، ومنع تسرب الدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية النقل والتوزيع ومنع التلاعب بالأسعار.
وأوضح أنه يتم حاليًا تطوير وميكنة منظومة صرف الأسمدة، بما يتيح رقابة دقيقة بدءًا من المصانع وحتى الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة للتأكد من توافر الكميات المخصصة في المنافذ وتلبية احتياجات الفلاحين دون معوقات.
تعزيز الرقمنة ومتابعة دقيقة من المصنع للمزارع
وشدد الحاضرون خلال الاجتماع على أهمية مواصلة حوكمة المنظومة عبر التوسع في ميكنة الخدمات والربط الإلكتروني، وتحسين أداء سلسلة الإمداد بالكامل، لضمان الشفافية والكفاءة في توزيع الأسمدة.
وأكدت الجهات المعنية التزامها الكامل بإحكام الرقابة على عمليات التوريد والتوزيع، والتدخل الفوري لحل أي أزمات أو اختناقات قد تؤثر على توافر الأسمدة في السوق.
