تفاصيل إضافة فئات جديدة لبطاقات التموين وتحديث البيانات
كتب: ياسين عبد العزيز
أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية تفاصيل جديدة تتعلق بمنظومة الدعم التمويني، حيث أكدت الوزارتان أن تحديث بيانات المواطنين يمثل خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، وفي الوقت ذاته يفتح المجال أمام إدخال مستحقين جدد إلى المنظومة، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وزير التموين يؤكد تكثيف الرقابة لضمان جودة وسلامة زيوت الطعام
وشدد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام المواطنين المستفيدين وغير المستفيدين بمحافظة بورسعيد باستكمال وتحديث بياناتهم بدقة عبر القنوات الرسمية المعلنة، من أجل الحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار حصولهم على المقررات التموينية المخصصة لهم، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التحديث.
وأكد الوزيران أن استمارة تحديث البيانات تهدف إلى استمرار تقديم الخدمة التموينية لمن يستحقها بالفعل، مع إتاحة الفرصة لإضافة أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إدخال أسر جديدة بالكامل ضمن المنظومة، موضحين أن الاستمارة تمثل أيضًا مدخلًا للحصول على كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يتيح التعامل مع مختلف أشكال الدعم والخدمات في بطاقة واحدة، وهو ما يضمن العدالة في التوزيع ويمنع ازدواجية الصرف، فضلًا عن مساهمته في تسريع الإجراءات الحكومية.
وتتضمن الاستمارة بيانات شاملة عن المواطن وأسرته، وتشمل المعلومات الأساسية مثل محل الإقامة والحالة الصحية والمؤهلات الدراسية، إضافة إلى البيانات الوظيفية وملكية الشركات أو المركبات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن إطلاق استمارة التحديث بمحافظة بورسعيد يمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم التوسع التدريجي في التطبيق ليشمل جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تضع نصب أعينها تسهيل الإجراءات الإلكترونية أمام المواطنين وتبسيط الخطوات بما يضمن إنجاز عمليات التحديث دون تعقيد.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة التموين وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، مشددًا على أن الهدف النهائي هو وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي إهدار، مع الحفاظ على استقرار المنظومة التموينية التي تخدم ملايين الأسر في مصر.





