كتب: ياسين عبد العزيز

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش وأقر 16 قرارا متنوعا شمل قطاعات التعليم، الطاقة، الاستثمار، البنية التحتية، والملفات الخدمية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء يدين الاعتداء على قطر ويؤكد التضامن الكامل معها

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن للطاقة الذرية في المجالات السلمية، ويحمي الإنسان والبيئة والممتلكات من المخاطر. كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان بمدينة برج العرب الجديدة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف التوسع في الأنشطة الصناعية.

في قطاع التعليم، أقر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية “بنها ووهان للدراسات العليا” بجامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، كخطوة لتعزيز التعاون الأكاديمي وإنتاج أبحاث تطبيقية تخدم احتياجات سوق العمل. وستمنح الكلية درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه وفق ضوابط محددة.

كما وافق المجلس على نقل تبعية ميناء أبو طرطور إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات، بما يعزز استغلال موقعها الاستراتيجي ويدعم مشروعات المثلث الذهبي والصعيد.

وأقر المجلس عددا من التعاقدات للوزارات وفق قانون تنظيم التعاقدات، منها توريد شهادات مؤمنة لوزارة التعليم العالي، وتجهيزات لأكاديمية الفنون، وتجديد عقد استئجار مستودع عائم للبوتاجاز لضمان استقرار الإمدادات، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال المخططات التفصيلية للمدن والقرى.

واعتمد المجلس عددا من نتائج تقييم وزارة المالية لطلبات تخصيص وتأجير أراض ومشروعات، منها مشروع تنمية الثروة الحيوانية بكفر الدوار، وتخصيص مساحات لمشروعات النفع العام في عدة محافظات تشمل إنشاء معاهد أزهرية، مدارس، محطات رفع صرف صحي، ومراكز شباب.

كما اعتمد المجلس قرارات وتوصيات صادرة عن اجتماعات لجنة فض منازعات الاستثمار، إلى جانب تخصيص أراض للشركات بنظام البيع بالدولار في مدن جديدة لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية. كذلك وافق على قرارات اللجنة الهندسية الوزارية المتعلقة باستكمال مشروعات في وزارات النقل والإسكان والزراعة والتنمية المحلية.

وفي مجال الطاقة، أقر المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدة شركات يونانية لبدء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم موقع مصر كمحور إقليمي للطاقة.