كتب – علي يونس

أقر النادي الأهلي تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي بهدف تعزيز دور الجمعية العمومية ومنحها السلطة العليا في اعتماد القرارات المصيرية، وجاءت هذه التعديلات لتواكب أحكام قانون الرياضة الجديد، وتعيد صياغة الهيكل الإداري بما يضمن مزيدًا من الشفافية والفعالية في إدارة شؤون النادي، وتهدف أيضًا إلى فصل السلطات الإدارية عن التدخلات الخارجية بما يحافظ على استقلالية قرارات النادي.

الأهلي في مواجهة قوية أمام إنبي الليلة بالدوري المصري

ونصت التعديلات على نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، حيث أصبح اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية من مسؤولية هذه الجهة، ويتيح ذلك للنادي مزيدًا من المرونة في إدارة شؤونه بما يتوافق مع أحكام القانون، كما يعزز دور الجمعية العمومية في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية للنادي دون قيود خارجية.

وشملت التعديلات تنظيم اعتماد الميزانية والحساب الختامي عبر آلية جديدة، حيث أصبح من الضروري وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والرقابة المالية، وتعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الثقة بين أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين في إدارة الموارد المالية للنادي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية المعمول بها.

كما نصت التعديلات على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية، ويضمن ذلك معالجة القضايا دون تأثيرات خارجية ويتيح سرعة البت فيها وفق معايير قانونية واضحة، ويسهم في الحفاظ على نزاهة القرارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للنادي، وتمكينها من اتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة باللوائح الداخلية وخطط التطوير، كما تؤكد على استقلالية الإدارة وتحقيق معايير الشفافية المالية، وتعكس التعديلات توجه النادي الأهلي نحو تبني أساليب إدارية حديثة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها، بما يسهم في استقرار النادي وتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع قطاعات العمل.