وزير قطاع الأعمال العام يناقش تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الشركات القابضة
كتب – علي سيد
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة وعدد من قياداتها لمتابعة ملفات الأداء ومشروعات التطوير المستمرة، واستعراض مؤشرات الأداء وخطط التحسين في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الكفاءة المؤسسية واستغلال الأصول بأمثل صورة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ تطوير فندق شبرد التاريخي بالقاهرة
أكد الوزير أن الإدارة الفعالة للأصول وتطوير أساليب الإدارة تمثل أولوية استراتيجية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية متابعة المشروعات ميدانيًا لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، كما شدد على تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة ERP لتخطيط موارد المؤسسات، لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الحوكمة والشفافية داخل الشركات.
وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكداً ضرورة الاستثمار في التدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، وتحفيزهم على الأداء المتميز، مع تحسين بيئة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة.
تابع الاجتماع موقف الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث شدد الوزير على أهمية توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة لضمان تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المختلفة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة مواصلة تطوير الهياكل التنظيمية للشركات وتحديث أساليب الإدارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع وتقديم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وضمان استدامة أعمالها، وزيادة قدراتها التنافسية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري واستغلال الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
