كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة آليات تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم وزير الصناعة والنقل، وزير الكهرباء والطاقة، وزيرة التنمية المحلية، وزير المالية، وزير الإسكان، وزير الثقافة، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والمرورية.

مدبولي: وعي المواطن خط الدفاع الأول ومصر ماضية في خططها التنموية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية وضع ضوابط واضحة لتنظيم الإعلانات على الطرق، موضحا أن الهدف هو الحفاظ على النسق العمراني للمدن، وتحقيق قيم جمالية تتماشى مع المظهر الحضاري، مع ضمان التزام المحتوى الإعلاني بالقيم المجتمعية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى ضبط إجراءات التراخيص اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات بشكل أكثر انضباطا وشفافية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه الضوابط لا تتعلق بالشكل الجمالي فقط، وإنما تشمل أيضا ضمان السلامة المرورية، وحماية المارة، وتفادي الممارسات العشوائية التي قد تضر بالصالح العام، مؤكدا أن هذه المنظومة ستكون خاضعة لآليات متابعة دقيقة بما يضمن التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن تنظيم الإعلانات على الطرق يسهم في تحسين الصورة البصرية والبيئية للمدن، ويعزز جودة الحياة، كما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذه المنظومة تساهم في زيادة العائد الاقتصادي للدولة عبر استغلال المساحات المخصصة للإعلانات بشكل منظم، إلى جانب تقليل التلوث البصري، وتحقيق توافق مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.

كما استعرض الوزير ملامح القانون الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موضحا أن الجهاز يختص بوضع القواعد المنظمة للإعلانات، وتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص، وضمان الالتزام بالقيم الجمالية، مع منح العاملين به الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفات، بما في ذلك إزالة الإعلانات غير المرخصة أو التي تمثل خطرا على المارة.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن الأمانة الفنية للجهاز عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لوضع الضوابط الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة على الإعلانات، فضلا عن إعداد مقترح للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك التعاون مع وزارة المالية لإدراج ميزانية خاصة بالجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجموعات العمل المتخصصة انتهت من إعداد مسودات للأسس والمعايير العامة المنظمة للإعلانات، بما في ذلك ضوابط تحديد الرسوم عند إصدار أو تجديد التراخيص، والتي ستحدد وفقا لعوامل مثل نوع الطريق، وطبيعة الإعلان، ومساحته، ومدة الترخيص، واستخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة من عدمه، إلى جانب وضع ضوابط خاصة بالحالات المعفاة من التراخيص.

وأشارت هاشم إلى أن تطبيق هذه الضوابط سيؤدي إلى ضبط منظومة الإعلانات بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين المردود الاقتصادي للدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، ويضمن انضباطا أكبر في التعامل مع الإعلانات في مختلف المحاور والطرق العامة.