“الصحة” تُعلن عن تعاون استراتيجي لإعداد أوراق سياسات تدعم التنمية البشرية
التعاون يركز على قطاعات التعليم وسلامة الغذاء واقتصاد الرعاية
كتب: على طه
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعاون استراتيجي بين اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بهدف إعداد أوراق سياسات تدعم التنمية البشرية في مصر. جاء ذلك في إطار التركيز على قطاعات التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية.
وتم ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الذي ترأسه الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة، حيث ناقش الاجتماع مجالات التعاون المقترحة، والتي سيتم صياغتها في أوراق سياسات سترفع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
محاور السياسات
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الأوراق التي يتم إعدادها ستتناول محاور رئيسية تشمل:
تنظيم التدريب المؤهل لسوق العمل من الجهات الحكومية.
تطوير التخصصات المهنية.
تكامل الذكاء الاصطناعي في التعليم.
تعزيز التنمية الثقافية كمحفز للتنمية البشرية.
تطوير اقتصاد الرعاية لدعم التعليم المبكر وتشغيل الإناث.
تعزيز سلامة الغذاء والتغذية، بما في ذلك تطوير الوجبات المدرسية لتحسين صحة ومستوى معرفة الطلاب.
وأكد “عبد الغفار” أن هذا التعاون يعتمد على بيانات دقيقة ويأخذ في الاعتبار السياق الوطني لضمان ملاءمة التوصيات، والاستفادة من التجارب الناجحة في القطاعين الخاص والمدني، بالإضافة إلى الاستلهام من التجارب الدولية مع ضمان استدامة النتائج.
تقرير البنك الدولي
كما استعرض الاجتماع تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، الذي أكد أن تنمية رأس المال البشري أصبحت أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وأوصى التقرير بزيادة الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز التوعية الصحية، وتطوير نظم رعاية كبار السن.
وأشار التقرير إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة وإشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة تغيير بعض المعتقدات الاجتماعية لتوسيع استفادة المجتمع من الطاقات البشرية.
الحضور
حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، بينما حضر بشكل فعلي المهندسة مارجريت صادق، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة مها عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من ممثلي البنك الدولي.
