كتب: ياسين عبد العزيز

بدأت المحافظات اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش الحرفية، تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم عمل المحال وفقًا لفصول السنة، حيث جاء هذا الإجراء بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، في خطوة تهدف إلى ضبط الأنشطة اليومية وتخفيف الضغط على المرافق العامة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.

الداخلية: ضبط 5 سيدات بالإسكندرية لاستقطابهن راغبي المتعة عبر أحد التطبيقات الهاتفية

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه القرارات تمثل جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على الموارد والمرافق، موضحة أن تحديد المواعيد يعزز الانضباط في الشارع المصري، ويضمن حسن سير المنظومة الخدمية بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير نمط الحياة الحضرية.

وتنص المواعيد الجديدة على فتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد العمل لساعة إضافية في العطلات والأعياد، في حين تبقى خدمات التيك أواي والدليفري متاحة على مدار اليوم لتلبية الطلبات دون انقطاع.

وتشمل القرارات أيضًا الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث تفتح من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو المرتبطة بخدمات عاجلة مثل إصلاح السيارات أو تلك المتواجدة بمحطات الوقود، بينما تستمر بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخدمية كالبقالات والسوبر ماركت والأفران في العمل دون التقيد بقرار الغلق، مراعاة لاحتياجات المواطنين الأساسية، إضافة إلى السماح باستمرار عمل محال بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتنفيذ المواعيد الجديدة بكل دقة، مؤكدة أن حملات المتابعة ستجري بصفة مستمرة من خلال لجان مشتركة تضم الوحدات المحلية ومديريات الأمن، وذلك لضمان التزام المحال التجارية، مع توجيه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تعطل النظام أو تضر بالمصلحة العامة.