كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ببراءة المطرب الشعبي حمو بيكا من تهمة حيازة سلاح أبيض، وألغت حكم حبسه سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، بعد أن تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده في وقت سابق، وهو ما مثّل نهاية لمسار قضائي استمر عدة أشهر وأثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري حول تعامل القضاء مع قضايا نجوم المهرجانات.

حبس حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

وأصدرت محكمة أول درجة في قصر النيل حكمًا غيابيًا على حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، بعد اتهامه رسميًا بحيازة سلاح أبيض، قبل أن يقرر محاميه الطعن على الحكم والاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة التي نظرت القضية من جديد، وانتهت بإلغاء العقوبة وتبرئة المتهم، لتطوى بذلك صفحة قانونية شغلت اهتمام الإعلام والجمهور.

واستند فريق الدفاع في مرافعته إلى عدم وجود أسانيد قانونية قوية لإدانة موكله، مؤكدًا أن القضية اعتمدت على بلاغات وصفها بالمبالغ فيها، وأن المضبوطات لم تثبت حيازتها بشكل يقيني للمتهم، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها الأخير الذي برأ ساحة حمو بيكا من التهمة المنسوبة إليه، وسط حضور إعلامي لافت في جلسة النطق بالحكم.

وأعادت هذه القضية إلى الأذهان سلسلة من الأزمات القضائية التي واجهها نجوم المهرجانات خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرض عدد منهم لأحكام تتعلق بمخالفات قانونية مختلفة، بين قضايا السب والتشهير أو الحفلات غير المرخصة أو النزاعات مع نقابة المهن الموسيقية، ما فتح نقاشًا واسعًا حول علاقة هذا النوع من الفن بالمجتمع والقانون، ودور المؤسسات الرسمية في ضبط إطاره.

ويعتبر الحكم الأخير انتصارًا قانونيًا لحمو بيكا الذي أكد مقربون منه أنه تعرض لضغوط كبيرة نفسيًا وإعلاميًا خلال فترة نظر القضية، وأنه يسعى بعد هذه البراءة للتركيز على أعماله الفنية الجديدة، مع تجنب أي صدامات قانونية مستقبلية قد تؤثر على مسيرته، خاصة في ظل محاولاته المستمرة للحصول على اعتراف أكبر داخل الوسط الفني الرسمي.

وأثار حكم البراءة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب محبوه بقرار المحكمة مؤكدين أن الفنان لا يجب أن يُدان إلا بأدلة دامغة، بينما رأى آخرون أن الأزمة تعكس جانبًا من الفوضى التي تحيط بمشهد المهرجانات، معتبرين أن مثل هذه القضايا تسيء لصورة الفن المصري عالميًا، وتستوجب إعادة تنظيم وضبط هذا المجال.