كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرار بسحب أحد المستحضرات الطبية المقلدة من الأسواق بعد رصد عبوات غير مطابقة للمواصفات، حيث أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المستحضر المعروف باسم Iverzine Lotion بتركيز 1% في عبوة 60 مل وتشغيلة رقم 251172 من إنتاج شركة يونيفارما تم سحبه من الصيدليات بعد التأكد من وجود عبوات مقلدة متداولة بين المستهلكين.

هيئة الدواء تحذر من التوقف المفاجئ عن الأدوية وتؤكد استشارة الطبيب ضرورية

وأكدت الهيئة أن الإجراء جاء بالتنسيق مع الشركة المنتجة التي أخطرت الجهات الرقابية بوجود هذه المشكلة، ليتم على الفور وقف تداول المنتج المشبوه وضبط وتحريز العبوات المقلدة.

وشددت هيئة الدواء على أن هذا التحذير يخص التشغيلة المحددة فقط ولا يعني توقف المستحضر بالكامل عن الاستخدام، موضحة أن باقي التشغيلات المطروحة بالأسواق لا يشملها القرار ويمكن استخدامها بشكل طبيعي، ودعت المستهلكين إلى توخي الحذر عند شراء المستحضرات الطبية والتأكد من مصدرها الشرعي، وأكدت أن حالات الاشتباه يجب الإبلاغ عنها فورًا عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء حماية صحة المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر محتملة نتيجة استخدام عبوات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن التعاون بين الصيدليات والجمهور يعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة ظاهرة الغش الدوائي، ولفتت إلى أن أي شكاوى تتعلق بسلامة المستحضرات يمكن تقديمها مباشرة عبر الموقع الرسمي أو من خلال التواصل مع الصيدلي المختص للتحقق من العبوة.

ويذكر أن مستحضر إيفرزين لوشن يعد من الأدوية المعتمدة لعلاج حالات قمل الرأس لدى البالغين والأطفال ابتداءً من عمر ستة أشهر، ويستخدم بشكل موضعي على الشعر وفروة الرأس بتركيز 1% من المادة الفعالة، وهو دواء لا يصرف إلا بوصفة طبية ويستعمل فقط تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي، ويأتي في عبوات سعة 60 مل، ما يجعله من الخيارات الشائعة في علاج هذه الحالات التي تمثل مشكلة صحية متكررة بين الأطفال على وجه الخصوص.

وتواصل هيئة الدواء المصرية تكثيف جهودها الرقابية لمنع تداول أي مستحضرات مغشوشة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها تهدف إلى رفع مستوى الثقة في سوق الدواء المحلي وضمان توافر مستحضرات آمنة وفعالة، وأشارت إلى أن حملات التفتيش مستمرة بشكل دوري على الصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المعتمدة، كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك فيها حفاظًا على سلامة المجتمع.