كتب: ياسين عبد العزيز

افتتح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء السخنة، بهدف الفحص الفوري للبضائع الواردة والصادرة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين كحد أقصى، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وتعزيز تنافسيتها اللوجستية.

إغلاق ميناء نويبع بسبب اضطراب البحر والرياح القوية

تحدث رئيس الهيئة الاقتصادية خلال اجتماع موسع على هامش الافتتاح عن تطوير الإجراءات الجمركية في جميع مواني المنطقة الاقتصادية للقناة، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة للتغلب على جميع العقبات التي تواجه حركة البضائع من وإلى المواني، مستعرضاً الإنجاز التاريخي لميناء شرق بورسعيد الذي تصدر مواني إفريقيا واحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات CPPI لعام 2024، معتبراً أن هذا الإنجاز يمثل قاعدة قوية لبناء مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي رائد.

أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على توحيد أساليب العمل بين الجهات المعنية بالإفراج الجمركي وفحص البضائع، مشيراً إلى أن قرار العمل المتواصل طوال أيام الأسبوع ساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل ملموس، وأن وجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة وتكامل جهود الفحص بين الجهات المختلفة يعزز سرعة الإجراءات ويقصر زمن الإفراج، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الصادرات المصرية وتيسير عمل المستثمرين.

نفذت الجولة التفقدية في مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، حيث عرضت منصة SCZONE Trade الرقمية التي تهدف لحوكمة الإجراءات الجمركية وضمان إحكام الرقابة الفنية والجمركية وتعظيم إيرادات الدولة، مع تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الأداء، ويكمل عمل المنصة الرقمية تكامل منصة eTabadul التي تدعم التشبيك الصناعي بين الشركات المصرية لتعظيم نسبة المكون المحلي في الصادرات، إلى جانب خدمات الشباك الواحد التي تقوم برقمنة جميع التراخيص والإجراءات للمستثمرين لتسهيل الأعمال.

اختتم رئيس الهيئة الجولة بتقديم عرض حول استراتيجية الهيئة للرقمنة وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن سلاسة الإجراءات وسهولة أداء الأعمال عبر شباك واحد، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية والمرافق، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بأسعار تنافسية، كلها عوامل تعزز القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وتدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.