كتب: ياسين عبد العزيز

اختتمت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 أعمال اليوم الأول من عملية استقبال المرشحين في جميع المحافظات، حيث أغلقت أبوابها في تمام الخامسة مساء بعد يوم شهد إقبالًا من الراغبين في خوض المنافسة البرلمانية، وبدأ العمل منذ التاسعة صباحًا وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أقرت استمرار تلقي الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية حتى الخامس عشر من أكتوبر، باستثناء اليوم الأخير الذي يغلق فيه باب التقديم عند الساعة الثانية ظهرًا.

اقبال كبير في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

وأصدر القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 44 لسنة 2025، الذي نص على تشكيل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية والإشراف على تلقي طلبات الترشح وفق القواعد القانونية، حيث أوكل القرار إلى تلك اللجان مهمة إدارة جميع مراحل الانتخابات بدءًا من فحص الطلبات وحتى إعلان النتائج النهائية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والمساواة بين المرشحين.

ووفقًا لنص القرار، بدأت المرحلة الأولى بتلقي الطلبات خلال الأيام المحددة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع فحص المستندات بدقة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، ثم تسليم الملفات إلى لجان الفحص المختصة وفقًا لقرار الهيئة رقم 39 لسنة 2025، كما تلزم اللجان بإخطار الهيئة بأسماء المرشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم، عقب مراجعة الطلبات والفصل في الصفة القانونية لكل مرشح.

وتتولى اللجان أيضًا إعلان القوائم النهائية للمرشحين أمام مقار المحاكم الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة رسميًا بعد انتهاء فترة الطعون وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، بما يضمن وضوح الإجراءات وعلانية النتائج خلال جميع المراحل السابقة على الاقتراع.

وفي إطار التحضير للعملية الانتخابية، تضمنت المهام التنسيق الكامل مع الأجهزة الإدارية والأمنية في كل محافظة، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع ولجان الحفظ، وتوفير بيئة مهيأة للناخبين وأعضاء اللجان وممثلي المرشحين، إضافة إلى تجهيز الصناديق الشفافة وكبائن الاقتراع والأقفال البلاستيكية ومستلزمات الأمن والسلامة، بما يضمن انضباط العملية من بدايتها حتى نهايتها.

وشملت الإجراءات كذلك تلقي البيانات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المرشحين وممثلي القوائم، وتحويلها إلى اللجان المختصة لمراجعة ضوابط الإنفاق والإعلانات، لضمان الالتزام بالحدود القانونية والمالية، كما ألزمت الهيئة تلك اللجان بإخطار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية والعامة بأماكن عملهم قبل موعد الاقتراع، إلى جانب تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية في الوقت المحدد.

وفي مرحلة الاقتراع، تم التشديد على أهمية استمرار التواصل بين رؤساء اللجان العامة والفرعية لتذليل العقبات وضمان انتظام التصويت في جميع المراكز، ومتابعة الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة المقار الانتخابية حتى نهاية اليوم الأول، والتأكد من فتح اللجان في الموعد المحدد في اليوم التالي، مع رفع تقارير دورية إلى الهيئة حول سير العمل والانضباط التنظيمي.

أما بعد انتهاء عملية التصويت، فتكلف اللجان بالتنسيق مع مديريات الأمن لاستعادة كافة المستلزمات الانتخابية الفارغة، وتسليم أوراق العملية كاملة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومقار الحفظ الرسمية، مع إعداد تقارير شاملة توثق ما جرى في كل مرحلة من مراحل الانتخابات، تمهيدًا لبدء مرحلة إعلان النتائج النهائية ومراجعة سير العملية بكامل تفاصيلها.