وكالان

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بدء تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقررت وزارة العدل الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا ضمن تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وفق القرار الحكومي رقم 3396 و3398 الصادر صباح الجمعة، ونشرت الأسماء بشكل رسمي لتأكيد التزامها بالاتفاق، وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المفاوضات المصرية المكثفة التي هدفت إلى إنهاء التوتر وإعادة الحقوق للأسرى.

خريطة الانسحاب الإسرائيلي تكشف مواقع الجيش بعد اتفاق شرم الشيخ

أوضحت السلطات أن الإفراج يشمل جميع الفئات العمرية للذين أمضوا فترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الأسماء شملت أفرادًا معروفين داخل المجتمع الفلسطيني، ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وضمان نجاح اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تابعت وزارة العدل متابعة دقيقة لتنفيذ القرار ضمن الإطار الزمني المحدد، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان خروج الأسرى بأمان.

ذكرت المصادر أن عملية الإفراج تأتي بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة لحماية جميع الأطراف، كما أكدت أن الأسرى سيتلقون الدعم القانوني والطبي اللازم فور خروجهم من السجون، ويأتي هذا في إطار التزام إسرائيل بتعهداتها أمام الوسطاء الدوليين، بينما عبّرت الفصائل الفلسطينية عن ترحيبها بالإفراج وأكدت أن هذه الخطوة تمثل بداية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم.

تابعت أجهزة الأمن الإسرائيلية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير عملية الإفراج بسلاسة، فيما رصدت وسائل الإعلام الدولية التفاعل المحلي والدولي مع القرار، مشيرة إلى أن نجاح تنفيذ الاتفاق سيكون مؤشرًا مهمًا على قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات المستقبلية، كما سيتم متابعة أوضاع الأسرى بعد الإفراج لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم.

أوضح مسؤولون فلسطينيون أن الإفراج عن 250 أسيرًا يمثل جزءًا من برنامج أوسع يشمل مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل قطاع غزة، بينما أشارت تقارير إلى أن الأسرى المحررين سيعودون إلى ذويهم في غضون ساعات قليلة، مع توفير المواصلات اللازمة إلى أماكن إقامتهم، مشددين على أن هذه الخطوة تعكس جدية الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ على أرض الواقع.

تابعت السلطات المصرية دورها كوسيط فعال لضمان نجاح عملية التبادل، وتقديم الدعم اللوجستي والأمني، فيما أكدت منظمة حقوق الإنسان أن الإفراج خطوة إيجابية يجب أن تتبعها برامج لمتابعة حقوق الأسرى وضمان عدم انتهاكها، مع التركيز على تعزيز الهدنة واستقرار الوضع الإنساني داخل القطاع.