مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام حدث سياسي تاريخي ينهي الحرب في غزة ويعزز الدور المصري إقليميًا

كتب ـ علي احمد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي عُقد اليوم بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية الهامة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج “قمة شرم الشيخ للسلام”، التي عُقدت في 13 أكتوبر 2025، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم من وساطة دولية شملت كل من مصر، والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا.
وقد أكد المجلس أن ما تم التوصل إليه خلال القمة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، يمثل خطوة مفصلية نحو استقرار المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تدعم كافة الجهود المبذولة بقيادة الرئيس السيسي، لترسيخ السلام في الشرق الأوسط، وتعمل على التشاور مع الأطراف المعنية لتنفيذ مراحل “خطة ترامب للتسوية”، بدءًا من قضايا الحوكمة، والأمن، وإعمار غزة، وصولًا إلى المسار السياسي الكامل لتسوية القضية الفلسطينية.

قمة ناجحة وتنظيم مشرف لمصر

وتوجه مدبولي بالتهنئة للرئيس السيسي على النجاح البارز في تنظيم واستضافة القمة، مؤكدًا أن القمة أظهرت قدرة مصر على جمع القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم في لحظة مفصلية، بما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.

وقال:

“ما تحقق في القمة يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، ويدحض الشائعات التي حاولت النيل من موقف مصر خلال الحرب على غزة، رغم دورها المحوري في الوساطة وتنسيق الجهود الإنسانية منذ بداية الأزمة”.

كما شدد رئيس الوزراء على استمرار الجهود المصرية في المرحلة المقبلة، لا سيما في تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الدائم.

دعم الاستثمار في الطاقة واستمرار المتابعة الميدانية

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى استعراض بعض نشاطات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى اللقاءات التي عقدها سيادته مع كبار مسؤولي شركات البترول العالمية، والتي تناولت خطط التوسع في أنشطتها داخل مصر.

وأكد مدبولي أن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لتشجيع هذه الشركات على تكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف، مشيرًا إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، دعمًا لاستراتيجية الدولة في زيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

جولات ميدانية وتطور اقتصادي ملحوظ

وأشار رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة في محافظة القليوبية، والتي شملت متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات التعليم، الصحة، الصناعة، والإسكان، في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية.

كما نوّه إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، التي رفعت التصنيف السيادي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات (B مع نظرة مستقبلية مستقرة)، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف النمو والاستقرار.