كتب: ياسين عبد العزيز

أوصت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول ثلاثة طعون مقدمة من مرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد أن استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية تطلق منصة إلكترونية لخدمة الناخبين في انتخابات النواب

وأكدت الهيئة في تقريرها أن القرارات الصادرة بشأن الاستبعاد لم تقم على أساس قانوني صحيح، وأن المرشحين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وفقاً للقانون والدستور، ما يستوجب إعادتهم إلى السباق الانتخابي وإدراج أسمائهم من جديد ضمن الكشوف النهائية للمرشحين.

وجاءت التوصية بعد مراجعة دقيقة للطعون المقدمة، إذ فحصت الهيئة المستندات الرسمية المقدمة من المرشحين وتأكدت من سلامة موقفهم القانوني واستكمالهم لكل الأوراق المطلوبة، كما رصدت الهيئة أن قرارات استبعاد بعض الأسماء لم تتوافر فيها أسباب موضوعية كافية، الأمر الذي دفعها إلى التوصية بإلغاء قرارات الاستبعاد وإعادة إدراج المرشحين الثلاثة في قوائم المنافسة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري هذه التوصيات خلال جلستها المحددة يوم 21 أكتوبر الجاري للفصل فيها نهائياً، وسط اهتمام متزايد من جانب المرشحين والقوائم الانتخابية التي تتابع عن قرب مسار الطعون لما لها من تأثير مباشر على خريطة الترشحات النهائية في عدد من الدوائر، إذ تمثل هذه الأحكام عاملاً حاسماً في تحديد شكل المنافسة الانتخابية المقبلة.

وأكد مصدر قضائي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستلتزم بتنفيذ أي حكم يصدر عن المحكمة فور صدوره، مشيراً إلى أن إجراءات النظر في الطعون تتم في إطار زمني محدد يهدف إلى الحفاظ على مواعيد العملية الانتخابية وضمان نزاهة السباق البرلماني، موضحاً أن الهيئة تلقت عدداً كبيراً من التظلمات خلال الأيام الماضية تم فحصها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وتشير الإحصاءات إلى أن محكمة القضاء الإداري تلقت نحو 206 طعون على مستوى الجمهورية منذ فتح باب الترشح، منها 44 طعناً أمام محكمة القاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، وتشمل هذه الطعون اعتراضات متنوعة بين استبعاد لأسباب إجرائية أو نقص في المستندات أو خلافات حول صحة البيانات المقدمة، ما يعكس حجم التنافس والاهتمام الذي تحظى به الانتخابات البرلمانية في مختلف المحافظات.