كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية، إذ استهدف الاجتماع وضع تصور شامل لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات فندقية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من الطاقة الاستيعابية للسياحة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران

واستعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع قائمة تضم ثمانية مبانٍ مملوكة للدولة قابلة للتطوير والاستثمار الفندقي، موضحاً أن هذه الأصول تتميز بمواقع استراتيجية وتاريخية تجعلها مؤهلة لتكون مراكز جذب سياحي واستثماري في قلب القاهرة وعدد من المدن الكبرى، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذه المباني إلى مشروعات فندقية وشقق فندقية تسهم في زيادة المعروض الفندقي وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل قائمة المباني عمارة “كوزمو بوليتان” التابعة لشركة إيجوث، التي تتميز بتصميم معماري فريد وطابع تراثي يمنحها قيمة سياحية وتسويقية كبيرة، وعمارة “شملا” المملوكة لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، التي تقع في قلب القاهرة الخديوية وتعد من أبرز الأصول التي يمكن تحويلها إلى فندق عصري يواكب الطابع التاريخي للمنطقة.

كما تضم القائمة مبنى “عمر أفندي” بشارع عبد العزيز، الذي يتمتع بموقع متميز في وسط القاهرة الخديوية الجاري تطويرها حالياً لإعادة رونقها القديم، إضافة إلى فرع “عمر أفندي” بشارع عدلي الذي يُقترح تحويله من مبنى تجاري إلى فندق سياحي، وفرع “عمر أفندي” بالحجاز في مصر الجديدة الذي يُخطط لتحويله إلى فندق وشقق فندقية، إلى جانب مبنى عمر أفندي بشارع مراد في الجيزة الذي يجري بحث تطويره بنفس الصيغة الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن من بين المشروعات المقترحة أيضاً عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بميدان سعد زغلول في الإسكندرية، والتي تمثل موقعاً مثالياً لإقامة فندق يطل مباشرة على الكورنيش، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام وتحويلها إلى كيانات اقتصادية تدر عوائد مستدامة.

وأكد شيمي أن الوزارة تعمل على الترويج لهذه الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في إدارة واستثمار الأصول الحكومية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الدولة تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، وتسعى إلى زيادة عدد الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن تطوير هذه المباني يمثل خطوة عملية لتحقيق هذا الهدف، وأن الحكومة حريصة على استغلال كل أصل يمتلك مقومات النجاح السياحي والاقتصادي.