كتب: ياسين عبد العزيز

أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات الاستبدال وتحسين أوضاع المستأجرين، وتقديم حلول مناسبة للمتضررين من سياسة الإيجار القديم في مناطق متعددة.

شقق وزارة الإسكان 2025.. تفاصيل الطرح الجديد وأسعار الوحدات وخطوات الحجز والشروط

وضعت الوزارة مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على المنصة، تبدأ بطلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد لذلك، مصحوباً بصورة عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، كما يشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

طلبت الوزارة صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، كما شملت المستندات إثبات الحالة الاجتماعية، وتشمل قسيمة الزواج للمتزوجين، وقسيمة الطلاق مع قرار التمكين للمطلقة الحاضنة، وشهادات الوفاة ووراثة للمتوفين.

خصصت الوزارة مستندات لذوي الهمم تتضمن شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة اللجنة الطبية تبين نوع الإعاقة، فيما شملت المستندات للوحدات غير السكنية ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط إن وجد.

وضعت الوزارة اشتراطات توضح دخل الأسرة، حيث يجب على العاملين بالجهات الحكومية أو قطاع الأعمال تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل موضحاً صافي الدخل السنوي أو الشهري، فيما على العاملين بالشركات والقطاع الخاص تقديم نفس الشهادة مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة، بينما يجب على أصحاب المهن الحرة والمشاريع الصغيرة تقديم مستند تسجيل لدى مصلحة الضرائب، وشهادة محاسب قانوني موضحاً صافى الدخل، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

شملت التعليمات أيضاً الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، حيث يجب على الأرملة أو صاحب المعاش تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش، بينما تقدم المطلقة مستند النفقة التي تتحصل عليها، لضمان شمول جميع الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة.

وأكدت وزارة الإسكان أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم الدعم للمستأجرين المستحقين، وضمان الشفافية في اختيار المتقدمين للوحدات البديلة، مع الحرص على تسهيل العملية عبر المنصة الإلكترونية لتجنب أي ازدحام أو أخطاء في المستندات، بما يتيح تقديم طلبات دقيقة ومكتملة لجميع الفئات المستفيدة.