كتب: ياسين عبد العزيز

باشرت النيابة العامة في مركز المنصورة التحقيق في واقعة اتهام مدرس تربية رياضية بالتحرش بطالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان بقرية ميت بدر خميس، حيث قرر مدير النيابة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة الطالبة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير تفصيلي حول حالتها الصحية والنفسية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.

النيابة العامة تُخلي سبيل 38 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا

وتوجهت الطالبة بالفعل إلى الطب الشرعي برفقة أسرتها، وخضعت للكشف الطبي الشامل الذي تضمن توثيق الإصابات إن وجدت وتقييم حالتها النفسية عقب الحادث، إذ أُعد تقرير رسمي تم تسليمه إلى النيابة العامة التي تتابع القضية بدقة، في إطار حرصها على التحقق من كل ملابسات الواقعة والتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إلى المدرس المتهم.

وقررت النيابة تجديد حبس المدرس المتهم ويدعى “أ. م” ويبلغ من العمر 21 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد انتهاء فترة الحبس الأولى، ووجهت إليه تهمة التحرش بطالبة أثناء وجودها داخل المدرسة، حيث تبين من التحقيقات أن الطفلة كانت قد دخلت إلى غرفة المدرسين لشرب المياه، فلاحقها المدرس وحاول الاعتداء عليها، مما دفعها للهرب وهي في حالة خوف شديد.

وقد تقدمت أسرة الطالبة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة مركز المنصورة فور علمهم بالواقعة، وتم استدعاء الطفلة لسماع أقوالها، حيث روت ما حدث داخل غرفة المدرسين بتفاصيل دقيقة، مؤكدة أن المدرس اقترب منها بشكل غير لائق ولم تستطع مقاومته سوى بالهرب، وأضافت أن الواقعة تسببت لها في حالة نفسية صعبة استدعت التدخل العاجل من الأسرة والجهات المختصة.

وبناء على تعليمات النيابة، أجرت مباحث مركز المنصورة طابور عرض للمتهم أكثر من مرة للتأكد من هوية الجاني، وتمكنت الطفلة من التعرف عليه بسهولة، مشيرة إلى ملامحه المميزة وبعض العلامات البارزة في وجهه، وهو ما دعم أقوالها أمام جهات التحقيق.

وأكدت والدة الطفلة في أقوالها أن ابنتها عادت إلى المنزل في حالة انهيار تام وبكاء مستمر، وروت ما حدث داخل المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تقع مثل هذه الواقعة داخل مكان تعليمي يفترض أنه آمن للأطفال، وطالبت بمعاقبة المدرس المتهم وتغليظ العقوبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المدارس.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث يتم حاليًا جمع الأدلة الفنية ومراجعة إفادات الشهود والعاملين في المدرسة، كما ينتظر أن يعتمد تقرير الطب الشرعي كعنصر رئيسي في تحديد مدى صحة الاتهامات، وسط متابعة مجتمعية واسعة وتأكيد رسمي على تطبيق القانون بكل حزم.