كتب: ياسين عبد العزيز

أمرت النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل 38 متهمًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، الذي وجّه بضرورة مراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا على مستوى الجمهورية بصورة دورية، ضمانًا لصون الحقوق القانونية وتحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل.

النيابة الإدارية تكشف عن تفاصيل جديدة في سرقة سوار أثري من المتحف

ويعكس القرار التزام النيابة العامة بنهج الدولة في دعم مبادئ العدالة وسيادة القانون، من خلال الموازنة الدقيقة بين مقتضيات الأمن العام وحقوق الأفراد، حيث يأتي الإفراج عن هؤلاء المتهمين بعد دراسة دقيقة لمواقفهم القانونية من خلال لجان فنية شكلتها النيابة لمراجعة ملفات القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.

وأكدت مصادر قضائية أن هذه المراجعات تتم وفق معايير محددة تراعي مدة الحبس وظروف التحقيق ومدى توافر مبررات استمرار الحبس الاحتياطي من عدمه، مشيرة إلى أن قرارات الإفراج تأتي بعد التأكد من انتفاء أسباب استمرار الاحتجاز، ووجود ضمانات كافية لامتثال المفرج عنهم لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال استدعائهم.

ويعد هذا القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، في إطار حرصها على عدم إساءة استخدام إجراء الحبس الاحتياطي، بما يضمن توافقه مع أحكام الدستور والقانون، خاصة مع تزايد الدعوات الحقوقية إلى مراجعة أوضاع المحتجزين بشكل دوري.

وشددت النيابة العامة على أن دورها لا يقتصر على ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، بل يمتد ليشمل المساهمة في إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ببرامج التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية صون كرامة الإنسان وتمكينه من العودة إلى حياته الطبيعية بعد انتهاء مبررات احتجازه.

وأشارت النيابة إلى أن لجان المراجعة التي تعمل داخل مقار النيابات المختلفة تواصل فحص ملفات القضايا قيد التحقيق، وأن عملية المراجعة الدورية أصبحت نهجًا مؤسسيًا ثابتًا، الغرض منه تحقيق توازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق المواطنين، بما يرسخ ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.

وأوضحت النيابة أن قرارات إخلاء السبيل تراعي كذلك مدى التزام المتهمين بحسن السلوك خلال فترة الاحتجاز، وتقييم ظروف كل حالة على حدة، مؤكدة أن الإجراءات تتم في إطار من الشفافية والموضوعية تحت إشراف مباشر من النائب العام.