كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة الجديدة في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المستفيدين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم.

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو انتشار الخفافيش بمجموعة الظاهر برقوق بشارع المعز

ويأتي القرار في إطار استمرار تنفيذ أحكام القانون المنظم لبعض القضايا المتعلقة بإيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يستهدف إتاحة وقت أطول أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، بما يسمح باستكمال طلباتهم خلال الفترة المحددة.

وأوضح مجلس الوزراء أن التمديد يشمل الفئات المخاطبة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات بديلة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي سبق الإعلان عنها، مع استمرار استقبال الطلبات طوال المهلة الجديدة التي تمتد حتى 12 أكتوبر 2026.

ويمنح القرار المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة السابقة فرصة جديدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، بما يتيح لهم الاستفادة من البرنامج المخصص لتوفير وحدات بديلة، في إطار تنفيذ أحكام القانون الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

وأكدت الحكومة أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يستهدف استمرار فتح باب التقديم دون تعديل في الفئات المستحقة أو القواعد المنظمة، حيث يقتصر التغيير على زيادة مدة استقبال الطلبات لمدة 3 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستفيدين.

ويأتي هذا التمديد ضمن الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويحدد آليات التعامل مع أوضاع المستأجرين، إلى جانب توفير بدائل سكنية للراغبين وفقًا للشروط المقررة.

وأشار القرار إلى أن المهلة الإضافية تبدأ عقب انتهاء الفترة السابقة مباشرة، بما يضمن استمرار تلقي الطلبات دون انقطاع، مع بقاء جميع الضوابط والإجراءات المعمول بها كما هي، ودون إدخال تعديلات على آلية التقديم أو المستندات المطلوبة.

ويتيح استمرار فتح باب التقديم للمواطنين فرصة مراجعة أوراقهم واستكمال المستندات اللازمة قبل انتهاء الموعد النهائي، بما يسهم في تسهيل إجراءات فحص الطلبات واتخاذ القرارات الخاصة بها وفقًا للقواعد المحددة في القانون واللوائح المنظمة.

واستقرت الحكومة على تحديد 12 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لانتهاء المهلة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، ليصبح هذا التاريخ هو آخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.