كتب: ياسين عبد العزيز

بدأ النادي الأهلي خطوات حاسمة في ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه البارزين مع اقتراب نهاية عقودهم بنهاية الموسم الحالي، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى الحفاظ على استقرار الفريق وضمان بقاء العناصر الأساسية ضمن صفوفه، وفي مقدمتهم المالي أليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر الذين يمثلون ركيزة أساسية في تشكيل الفريق خلال المواسم الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة بتروجت بعد عبور عقبة أفريقيا

أكدت مصادر داخل النادي أن المحادثات مع الشحات وعبد القادر تسير في اتجاه إيجابي، وأن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين للاستمرار، فيما تسعى لجنة التخطيط لحسم النقاط المالية والإدارية العالقة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الثنائي يقدمان مستويات مستقرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ويرى الجهاز الفني أن استمرارهما يمثل ضرورة فنية.

أما الموقف الأكثر تعقيداً فيخص المالي أليو ديانج، إذ تشير المعلومات إلى أن المفاوضات معه ما زالت تواجه عراقيل تتعلق بالمقابل المالي الذي يطلبه اللاعب للتجديد، إذ يرغب في الحصول على عقد أعلى بكثير من السقف المحدد داخل النادي، إلى جانب امتلاكه عروضاً مغرية من أندية خليجية، وهو ما يجعل تجديد عقده محل دراسة دقيقة من لجنة التعاقدات التي توازن بين الجانب الفني والتكلفة المادية.

ويولي الأهلي اهتماماً خاصاً بهذا الملف تجنباً لتكرار أزمات سابقة شهدها الفريق عند رحيل لاعبين مؤثرين دون مقابل، حيث أكد مصدر في النادي أن الإدارة وضعت خطة متكاملة تشمل تجديد عقود جميع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء لضمان استقرار الفريق فنياً خلال المرحلة القادمة.

في سياق متصل، تقدم الأهلي بتظلم رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة غيرت مجرى اللقاء وأضرت بالفريق.

وتضمن التظلم، المدعوم بمقاطع فيديو موثقة، الاعتراض على قرار طرد المهاجم نيتس جراديشار الذي اعتبره الأهلي غير مبرر، بجانب تجاهل الحكم طرد أحد لاعبي الفريق المنافس بعد اعتدائه على أحمد رمضان بيكهام، ما اضطر الفريق للعب أكثر من 75 دقيقة منقوص العدد، وهو ما وصفه النادي بإخلال واضح بمبدأ العدالة التحكيمية.

وطالب الأهلي الاتحاد الأفريقي بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب جراديشار، مؤكداً أن الواقعة لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، كما شدد في بيانه على أهمية حماية نزاهة البطولات القارية وضمان عدالة المنافسة لجميع الفرق المشاركة.