كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء 29 أكتوبر، عبد الله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبرنامج ومناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة خلال نوفمبر المقبل.

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب

أكد الوزير خلال اللقاء تقدير مصر للدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع لزيادة مساهمة البرنامج خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية المتماشية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي، وهي ملفات توليها الدولة المصرية أولوية واضحة ضمن خطتها الاقتصادية.

بحث الجانبان خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية المشاركة الفعالة لوكالات وبرامج الأمم المتحدة في هذا المؤتمر، لما تملكه من خبرات فنية وإمكانيات في مجال إعادة البناء والتعافي المبكر، موضحًا أن القاهرة تعمل على ضمان أن يكون المؤتمر منصة عملية لإطلاق تعهدات دولية واضحة تسهم في بدء مشروعات فورية لدعم الشعب الفلسطيني.

ناقش الوزير كذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مبادرات التعافي المبكر، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن مصر تراهن على تنسيق الجهود الدولية بما يضمن سرعة التحرك وتوجيه الموارد نحو مشروعات ذات أولوية إنسانية، مشددًا على ضرورة التركيز على الحلول المستدامة التي ترفع المعاناة عن سكان غزة وتعيد بناء قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد عبد الله الدردري بجهود مصر في دعم التنمية بالمنطقة وتعزيز الاستقرار، وأكد حرص البرنامج على توسيع نطاق شراكته مع القاهرة في مجالات الابتكار وتمكين الشباب والطاقة المتجددة، موضحًا أن التعاون بين الجانبين يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

اختتم اللقاء بتأكيد عبد العاطي أن مصر ستواصل دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في الشرق الأوسط، وأنها ستظل شريكًا رئيسيًا في أي مسعى دولي يسعى إلى بناء السلام ودفع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة ستستمر في تقديم خبراتها وتجربتها التنموية لتعزيز التعاون بين الدول النامية.